موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي
نويسنده: administrator
تاريخ: 15 خرداد 1391
بازديدها: 3410
بررسی علل جرایم در شهرستان لامرد با توجه به نظریه های جامعه شناسی ضرورتی جهت ایجاد امنیت
دکتر سید احمد هاشمی
ابوالفضل عباسی
a.abolfazl1369@yahoo.com
چکیده:
« جرم » و نقشی که محیط های مختلف اجتماعی در در بروز علل جرایم دارند از دیرباز مورد بحث و توجه جامعه-شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی قرار داشته است. به گونه ای که دانش مستقلی با عنوان «جرم شناسی» پدید آمده است.
با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و سایت های معتبر علمی علل اجتماعی جرایم در شهرستان لامرد با استناد به دیدگاه صاحبنظران حوزه ی علوم اجتماعی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و از آن جهت راهبردی جهت ایجاد امنیت در شهرستان لامرد مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به مجموعه ی نظرات آن چه مشهود است، تأثیراتی است که محیط های مختلف اجتماعی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بروز جرایم دارند.
مقدمه:
اکثر صاحبنظران جرم شناسی به این نکته اعتراف می کنند که شرح جرم بر حسب یک تئوری انحصاری یا عباراتی مانند رابطه علت و معلول را باید ترک کرد و در تجزیه و تحلیل عوامل و مقتضیات مربوط به علل جرم، باید عوامل متعددی را در نظر گرفت.
دانشجویان رشته جرم شناسی و جامعه شناسی از مشکلات مختلف موجود در مورد تفکیک عوامل اجتماعی و روانی و طبیعی که برای مطالعه جرم و جنایت مهم تلقی می شوند، آگاه هستند و ما از موشکافی دقیق آنها عاجز هستیم زیرا جامعه شناسان در این قول هم داستانند که مسائل اجتماعی و یا انفرادی دارای یک علت و یا علت ساده ای نیستند و هر مسئله ای دارای تاریخ پیچیده ای است و معمولاً یک علت ندارند بلکه دارای علل گوناگونی است که غالباً تشخیص آنها و به ویژه ترتیب دادن تقدم و تأخر آنها از لحاظ تأثیر دشوار است. و اصولاً ذکر دلیل ساده ای برای وقوع آنها میسّر نیست. گاهی از اوقات مسئله ای چنان سخت به مسائل دیگر جامعه آمیخته است که غالباً تحلیل و تجزیه آن به طور جداگانه و بدون در نظر گرفتن کل مسائل دشوار و حتی محال است. به عبارت دیگر مسائل اجتماعی را هنگامی می توان درک کرد و برای حل آنها چاره ای اندیشید که از لحاظ کلی همه جنبه های ارتباط آنها با سایر مسائل در نظر گرفته شوند.
چنانچه در مسائل روان شناسی بررسی یک کیفیت روحی بدون توجه به ارتباط آن با سایر کیفیات دشوار است و در جامعه شناسی نیز تحلیل و تجزیه یک مسائل اجتماعی به تنهایی غیر ممکن است.
با وجود اینکه این نظریه بیش از پیش مورد اتفاق نظر جامعه شناسان و جرم شناسان قرار می گیرد این عقیده که مسأله اجتماعی ناشی از علت واحدی است و یا هر گاه این علت ساده هم نباشد، در صورتی که از میان برود، مسأله مرتفع می گردد. در میان حقوق دانان همچنان رواج فراوان دارد. یکی از مثال های این مفهوم علیت مسایل اجتماعی که به عقیده اکثر جامعه شناسان از هر حیث اشتباه و غلط است، عللی است که برای جنایت ذکر می کنند. قبل از آنکه از لحاظ علمی برای تجزیه کیفیت جنایت کوششی به عمل آید همه نوع علل واهی بریا وقوع آن ذکر می شد و عده کثیری رفتار جنایتکارانه را ناشی از شرارت و بدجنسی فطری و حلول روح اهریمنی در کالبد انسانی می دانستند. حتی بعد از آنکه تحقیقات علمی برای پیدایش علل جنایت آغاز گردید، تلاش به منظور یافتن علت واحدی برای رفتار جنایتکارانه ادامه یافت و امروز هم محققان از این تلاش باز نایستاده اند.
« سزار لومبروزو» که غالباً به عنوان پدر علوم جنایی امروز شناخته می شود، در کتاب « جنایت، علل و راه رفع آن» خاطر نشان می کند که رفتار جنایتکارانه قبل از هر چیز یک کیفیت جسمانی است و بر اثر وراثت به آدم منتقل می یابد. « سزار لومبروزو» بر اثزر مشاهداتش که امروز مردود شده است به این نتیجه رسید. توضیح آنکه وی می گوید جنایتکار دارای خصوصیات جسمانی غیر عادی خاصی است. چنانچه جمجمه بدون تناسب ، فک کوتاه و پهن و بینی مسطح دارد و گذشته از این، فردی فعال است و شباهت زیاد به انسان وحشی اولیه دارد. اما «چارلز گرینگ» آمارگر انگلیسی در کتاب محکوم انگلیسی این نظر را رد کردو ضمن اندازه گیری اجزای صورت و گرفتن آمار هزاران جنایتکارو غیر جنایت اثبات کرد بین این دو نوع انسان از لحاظ خصایص جسمانی تفاوت زیادی وجود ندارد و در نتیجه ، این ادعا که خصایص جسمانی در جنایت موثر است، مطرود گردید.
درست همزمان با این تحول « هِنری گدارد» روان شناس آمریکایی خاطرنشان ساخت که جنایت و تبهکاری قبل از هر چیز ناشی از نواقص ذهنی به ویژه ضعف فکری است لکن تحقیقات مختلف بطلان عقیده وی را نیز اثبات کرد. همچنین ادعای برخی از محققان اخیر که اختلالات عاطفه ای یا ناراحتی غده ای اساس رفتار جنایتکارانه است، از طرف بسیاری از دانشمندان علوم جنایی رد شده است و نیز نظر « ویلیام بونگر» مبنی بر اینکه جنایت ناشی از افراط کاریها یا فشار سیستم سرمایه داری است، چندان طرف داری ندارد.
نظری که امروز مورد توافق نظر اکثر جامعه شناسان است، این است که رفتار جنایتکارانه ناشی از عوامل بیشماری مربوط به شخصیت و محیط است که از هر حیث به هم پیوسته اند. عقیده عمومی آنان بر آن است که یک علت و یا علل کلی برای جنایت نمی توان ذکر کرد؛ زیرا افراد به علل مختلف جنایتکار می شوند. هر مورد جنایتی علل و یا مجموعه ای از علل ویژه خود دارد. گویی این که ممکن است در بسیاری از موارد، عوامل مشترکی مشاهده گردد. گذشته از این یک وضع یا مورد و یا مجموعه ای از عوامل که فردی را به جنایت وامی دارد، ممکن است اثر مشابهی در فرد دیگر نداشته باشد. «والتر رکلس» در کتاب «رفتار جنایتکارانه» خاطر نشان می کند که جرم شناسی ممکن است از راه اضطرار، از مساعی خود برای کشف علل کلی و عمومی جنایت منصرف گردد و به تعیین نسبی برخی از شرایط در رفتار جنایتکارانه اکتفا کند. اگرچه این عوامل، علل رفتار جنایتکارانه را به طور صریح روشن نمی کند، با وجود این اثر آنها را در جنایت روشن می سازد و این خود حائز اهمیت فراوان است.(مشفق همدانی،مترجم،1355،ص353)
بنابراین، هنگامی که مسائل اجتماعی را به طور کلی در نظر بگیریم، چنانکه مشاهده کردیم، ممکن است آنها را به عوامل طبیعی، جسمانی و ذهنی و اجتماعی –فرهنگی نسبت داد؛ اما دانشمندان جامعه شناسی در بررسی های خود وقتی این عوامل را ریشه مسائل اجتماعی می دانند که برخی را مقدم تر بر عوامل دیگر به شمار آورند و این موضوعی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. اما باید یادآوری نمود که دو قلمرو دیگر( روان شناسی و زیست شناسی) در ارتباط تنگاتنگ با پدیده جرم هستند و هریک موضوعات مهمی را مورد بحث قرار داده اند که محتوای آنها انطباق پذیر است و هر یک از آنها با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند و باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرند.
از این رو در پژوهش حاضر با استناد به نظریه های جامعه شناسی علل بروز جرایم در استان شهرستان لامرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت پیشنهادهایی جهت کاهش میزان جرایم در استان شهرستان لامرد ارائه می شود.
دیدگا های جامعه شناسی و جرم شناسی در مورد علل اجتماعی
1. دیدگاه های جامعه شناسی «دورکیم» در باره علل جرایم
«دورکیم » جامعه شناس بزرگ فرانسوی و بنیانگذار جامعه شناسی اگر چه به طور مستقیم درباره بزه کاری تحقیقی انجام نداده است، ولی او علت همه رفتارهای غیر عادی را در محیط اجتماعی جستجو می کند و در نهایت اعتقاد دارد که جرم یک پدیده طبیعی اجتماعی است. او می گوید:« در هر جامعه انسانی جرم بروز می کند، پس جرم ملازم با زندگی اجتماعی است.» به عبارت دیگر، جرم یک پدیده طبیعی اجتماعی است؛ بنابراین ، بر طبق عقیده وی باید علت های آن را درمیان کارکرد ساختهای اجتماعی جستجو کرد، نه در حالت های روانی فردی و یا محرک های مربوط به آن. بر طبق نظریه وی، کارکرد ساخت های اجتماعی از خارج به فرد تحمیل می شود و به وسیله وجدان فردی نشو ونما می نماید. وی معتقد است که همه جوامع دارای جرایم مختلف هستند و این امر ناشی از کارکرد ساخت های خود جامعه است. ولی هنگامی که جرایم از یک نسبت معین تجاوز می کنند، می توان گفت که بیماری اجتماعی پدید آمده و آن وقت پدیده مربوط را می توان« غیر عادی» تلقی کرد. این امر بدان معنی است که چنین جامعه ای دیگر نمی تواند برخی از افراد خود را طبق معیارهای موجود بارآورد و موقعیت های آنها را به حد معقول ارتقا دهد. وی نیز می گوید: « اگر علل جرم را به تحریکات و علت های روانی و کارکرد عوامل درونی فرد مربوط بدانیم، این یک فکر باطل است.» ( مساواتی ، 1374،ص 18).
اگر چه «دورکیم» علم روانکاوی را نفی نمی کند، ولی دخالت آن رشته علمی را مردود می داند؛ زیرا در دوره ای که وی زندگی می کرد، علم روانکاوی از رشته های مهم علمی محسوب می شد و پدیده بزهکاری را بیشتر به عوامل درونی و فطری مربوط می دانست و اگر چه روانکاوی فردی در آن زمان دامنه وسیعی داشت ولی هرگز نمی توانست اهمیت فشار اجتماعی را در شکل دادن اعمال فردی و ارزش های مربوط به آن توجیه کند. به عقیده «دورکیم» نیروی ناشی از فشار اجتماعی نه تنها در تعیین جهت عمل فردی به طور قاطع موثر است، بلکه عامل تعیین کننده نیز محسوب می شود. بنابراین «دورکیم» علل بزهکاری را به یک عامل بیرونی نسبت می دهد که نمی توان آن را در درون فرد جست و یافت. زیرا علم روانکاوی در آن دوره قادر به بررسی چنین واقعیتی نبوده است (دورکیم،1892ص241)
اگر چه نظریه «دورکیم» در زمان خود مورد انتقاد واقع شده است، اما «دورکیم» برای پر کردن شکافی که تفسیر و توضیح او را قابل بحث و انتقاد می نمود، وجود یک وجدان جمعی را پیش کشید؛ یعنی یک نیروی واقعی و جبری که در اعمال و رفتار فردی به طور قاطع تأثیر می گذارد. به نظر وی اگر کارکرد فشار اجتماعی از بیرون به فرد تحمیل شود و وی را مجبور به کاری کند، فرد اجباراً مطیع تاثیر اجتماعی آن خواهد بود؛ زیرا تحمل این نیرو عیناً نظیر چیزی است که با تکرار در ذهن کسی دائماً رسوخ داده شده باشد (مساواتی آذر، 1374).
پس چنانچه می بینیم این جامعه شناس نرمال (عادی) را از «پاتولوژیک» «آسیبی» جدا می ساخت. وی پدیده هایی را که در جوامع مختلف پیوسته به چشم می خورد، غیر عادی تلقی نمی کرد. زیرا معتقد بود که این پدیده ها از ویژگی های خاص جامعه است و نباید آن را نمونه بیماری اجتماعی تلقی کرد. به همین جهت از نظر «دورکیم» جرم یک پدیده طبیعی جامعه محسوب می شود. اما به نظر او وقتی یک پدیده به صورت غیر عادی تلقی می شود که از یک نسبت معین و نرمال تجاوز کند و آن وقت پدیده مذکور غیر عادی تلقی می شود.
با این اظهار نظر «دورکیم» از این تاریخ در جرم شناسی فصل تازه ای گشوده شده و جامعه شناسان عقیده قدیمی « جانی بالفطره» را رد کردند. و توجه خود را به بررسی محیط های متفاوت که در آنجا مجرمان و یا غیر مجرمان زندگی می کنند، معطوف نمودند. علاوه بر این روانکاوان نیز عقیده خود را بر همان دیدگاه یعنی اینکه عوامل دورنی « ضمیر ناخودآگاه» از آغاز تولد بر فرد تاثیر می گذارد، به کلی تغییر دادند.
2- دیدگاه مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی لاکاسانی (1924-1843)
«لاکاسانی» و «مانووریه» منشأ تبهکاری را در تاثیرات فرهنگی و اجتماعی یافته اند. طبق نظریه مکتبی که «لاکاسانی» پایه گذاری کرد، مجرم یک قربانی بیچاره نظام اجتماعی است و نقص سازمان اجتماعی او را جنیاتکار کرده است. به نظر «لاکاسانی» جرم مسوول عمل خود نیست و این اتماع تقصیرات دسته جمعی است که در عمل فرد نگون بخت بروز و ظهور می کند.
«لاکاسانی» می گوید: «تمام مردم دنیا به استثناء جنایتکاران مقصرند.»
«تبهکار» در نظر «لاکاسانی» یک میکروب اجتماعی محسوب می شود، و هر میکروب در محیط خاصی می تواند نشو و نما کند. به این ترتیب ملاحظه می کنیم که دکتر«لاکاسانی» از افمار« پاستور» الهام می گیرد و نظرات خود را بر اساس تحقیقات زیست شناسی دانشمند مذکور پایه گذاری می کند. نظریه دکتر«لاکاسانی» را می توان در دو عبارت معروف زیر خلاصه کرد:
1- « هر جامعه ای دارای تبهکاران مخصوص به خود است.» و یا به عبارت دیگر « تبهکاران مولود اجتماع خود هستند و اگر محیط اجتماعی آمادگی برای پروردن مجرم نداشته باشد، فعالیت و رشد آن عقیم می ماند.»
2- محیط اجتماعی به مثابه آبگوشت مخصوص کشت تبهکاری است و میکروب قابل کشت در آن تبهکار است و اهمیت این عنصر فقط موقعی آشکار می شود که محیط مناسبی برای رشد خود پیدا کند.
هر چند تحقیقات پاستور منبع اصلی الهام دکتر«لاکاسانی» بود، ولی مطالعات متعدد دیگر مخصوصاً تحقیقات «رو» که درباره محیط خانوادگی تبهکاران جوان به سال (1890) منشر شده،«لاکاسانی» را در اظهار نظر خود استوارتر ساخته است (کی نیا، 1354،1372).
نظریه «لاکاسانی» تا امروز هم در فرانسه و به خصوص در میان متخصصان پزشکی اجتماعی « پیشگیری اجتماعی جرایم» نفوذ فراوانی دارد و در ایالات متحده امریکا نی تا حدی منبع مطالعات رشته «اکولوژی» مکتب شیکاگو است. نظریه«لاکاسانی» موجب شد که جرم شناسان، دیگر علل بروز جنایات را به تنهایی در ساختمان وجود انسان و کیفیت حیاتی او جستجو نکنند، بلکه محیط اجتماعی را در بروز جرایم از علل مهم و موثر بشناسند و حتی محیط اجتماعی را مرکز مطالعات خود قرار دهند. امروزه از هر دیدگاهی که جرم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، بدون شک قسمتی از آن به وضع اجتماعی و شرایط موجود آن وابسته می شود. زیرا اگرچه جرم زاییده عوامل گوناگون است که بر افراد تاثیر می بخشد و از آنها بزهکار می آفریند، ولی نقش برتر عوامل اجتماعی در افزایش و یا تغییرات جرایم بسیار مهم تلقی می شود.
« دکتر کر» که خود یکی از بنیانگذاران مکتب تباه زدگی می باشد و نظریه بزهکار مادرزاد مکتب تحققی را رد می کند و به اثرات ورثاتی مستقیم معتقد می باشد، اما صریحاً معترف است که شرایط فردی چیزی جز نتیجه شرایط محیط زندگی نیست و اثرات اجتماعی است که به وجود آورنده استعدادهای جرم و گرایش های انحرافی در نزد افراد است. (مظلومان،1355، ص67.)
بنابراین با توجه به ارزشی که جرم شناسان برای عوامل مختلف اجتماعی قائل شده اند، جامعه شناسی کیفری عمیقاً به بررسی و شناخت آن از دیدگاه محیط شناسی بسیار علاقه مند است.
3- تئوری « مرتون» جامعه شناس آمرکایی در علل جرایم
« مرتون» جامعه شناس آمرکایی به پیروی از تئوری بی هنجاری «دورکیم» چهارچوب جدیدی برای تحلیل کجروی به وجود آورده است. نظریه او از چند اصل زیر تشکیل شده است:
1- افراد هر جامعه برای برآورد خواست ها و هدف های فرهنگی ویژه ای که برای آنان تعیین کرده، تلاش می کنند.
2- شیوه ها و وسایل معینی برای نیل به این هدف ها وجود دارد که ما آنها را شیوه ها و وسایل « نهادی شده» می نامیم.
در پاره ای از موارد هدف ها اهمیت فراوانی پیدا می کنند و افرادی برای دستیابی به این هدف ها در صورت لزوم از وسایل غیر قانونی نیز استفاده می نمایند.
«مرتون» تضاد بین وسایل موجود و قانونی جهت رسیدن به اهداف اجتماعی و هدف های افراد را عدم توازن خوانده و اضافه می کند که این پدیده همان است که « دورکیم» بی هنجاری می داند. به عنوان مثال ورزشکاری که هدفش به چنگ آوردن منافع ممکن است، به جانب گرایش های غیر قانونی کشانده می شود؛ چه از طریق قانونی دستیابی به چنین هدفی غیر ممکن است.
3- سومین اصلی که «مرتون» بدان اشاره می کند و از نظر جامعه شناسی نیز خیلی مهم به نظر می رسد، تأثیر ساخت اجتماعی در شکل بخشیدن به ناهنجاری است. او معتقد است که ساخت اجتماعی بی هنجاری را در جامعه تسریع می سازد و به عقیده او ساخت اجتماعی باعث می شود، برخی گروه های اجتماعی نتوانند از منافع و وسایل قانونی در جهت دستیابی به هدف هایشان استفاده کنند.
مرتون معتقد است که ساخت اجتماعی، موجودیت ارزش های فرهنگی را به مخاطره می اندازد. این دیدگاه «مرتون» مورد تأیید «کوهن » و «کلووارد » و «اهلاین » جرم شناسان آمریکا نیز واقع شده است.
نتیجه گیری
بعد از ملاحظه ی بعضی از نظریه های مربوط به محیط اجتماعی راجع به موقعیت جرم، در این جا باید این نکته بیان شود که گرچه تحقیقات این جنبه از جرم خیلی وسیع است ولی باید به طور خلاصه آن چه راجع به این متون کلاسیک در زمینه علل جرم موجود است، به شکل فشرده و جامع مورد مطالعه قرار گیرد و از آن به عنوان راهبردی علمی در جهت شناخت و بررسی علل جرایم موجود در استان شهرستان لامرد از آن سود جست.
اخیراَ نظریه ای در ایالات متحده امریکا در حال تکوین است و جرم شناسان دانشگاه «بوستون» به عقیده جامعه-شناسان قرن نوزده به ویژه به نظریه بیان شده از طرف «دورکیم» روی آورده اند و علاوه بر این، محققان اجتماعی اغلب به این واقعیت توجه کرده اند که هرچند تئوری های بیان شده درباره ممکن است برای تمام طبقات مشترک باشد، اما به نظر می آید که تخلفات انجام یافته در گروه های پایین اجتماعی-اقتصادی جدیتر و شایع تر اتفاق می افتد.
به علاوه چنان که ملاحضه شد، در دیگاه مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی لاکاسانی، بیان می دارد: اجتماع تقصیرات دسته جمعی و محیط اجتماعی است که فرد را یک تبهکار به بار می آورد.
آن چه از دیدگاه این صاحبنظران قابل برداشت است این است که محیط اجتماعی و فرهنگی افراد عامل بسیار مهمی در علل وقوع جرایم محسوب می شود که باید به آن توجه نمود. از این رو پیشنهاد می شود در جهت جلوگیری از جرایم امنیتی در شهرستان لامرد به موارد زیر توجه شود:
• توسعه ی محیط های اجتماعی که رشد افراد در آن هموار می شود. مانند: مدارس، کانون ها، مساجد و ...
• توجه به نظریه های جامعه شناسی در شناخت علل وقوع جرایم استان شهرستان لامرد و استفاده از آن در کاهش جرایم.
• بوجود آوردن محیطی ایمن و مملو از آرامش برای افراد.
• توجه به ابعاد مختلف امنیت اجتماعی و برنامه ریزی در جهت توسعه ی امنیت اجتماعی.
• شناخت عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر جرایم.
• برگزاری کلاس های آموزشی برای خانواده ها و مسئولین تربیتی.
• برگزاری سمینارها در جهت بررسی و شناخت وضع موجود محیط اجتماعی و میزان تأثیر آن در علل جرایم.
اطلاعات
براي ارسال نظر، بايد در سايت عضو شويد.
كلام اول 
