موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي
نويسنده: administrator
تاريخ: 15 خرداد 1391
بازديدها: 4148
نقش نهادهای آموزشی (دانشگاه و مدارس) در ایجاد و گسترش امنیت اجتماعی
دکتر سید احمد هاشمی
ابوالفضل عباسی
a.abolfazl1369@yahoo.com
چکیده
امنيت از گذشته تاكنون همواره به عنوان موضوعي كه بقا و تداوم تمدن ها بدان منوط بوده است مطرح شده است. امنيت اجتماعي ممكن است در يك كشور به اشكال گوناگون به مخاطره بيفتد، از جمله به وسيله ي تهديدات بيروني و با وجود يك دشمن خارجي و يا به وسيله ي توطئه و تهديدات داخلي و سياستهاي تفرقه اندازي بين عموم مردم.
ایران نیز از دیرباز در معرض تهدید انواع ناامنی های اجتماعی بوده است. از این رو توسعه و گسترش امنیت اجتماعی امری ضروری محسوب می شود. با توجه به اینکه یکی از بهترین، علمی ترین و روشن ترین راه های ایجاد امنیت اجتماعی از طریق نهادهای آموزشی نظیر دانشگاه ها و مدارس ایجاد می شود لازم است این نهادها بطور مؤثر به این مهم توجه نمایند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بر آن است تا نقش این نهادهای آموزشی را به طور دقیق روشن نماید و از آن در جهت پیشنهادهایی در امر توسعه ی امنیت اجتماعی بردارد.
کلمات کلیدی: امنیت، امنیت اجتماعی، نهادهای آموزشی.
مقدمه
از ابتداي شكل گيري زندگي اجتماعي ، انسان ها همواره با مسأله ي محافظت خود در مقابل خطرات و تهديدات بيروني و دروني مواجه بوده اند. در واقع تمامي افراد و ملت ها براي رسيدن به آمال و اهداف خود نيازمند تأمين محيطي آرام و باثبات بوده و هستند.
امنيت از گذشته تاكنون همواره به عنوان موضوعي كه بقا و تداوم تمدن ها بدان منوط بوده است مطرح شده است. امنيت از جمله مفاهيم پيچيده اي است كه ارائه ي تعريف واحدي از آن به سادگي ميسر نيست. امنيت پيش از آن كه مقوله اي قابل تعريف باشد، پديده اي ادراكي و احساسي است؛ يعني اين اطمينان بايد در ذهن توده ي مردم، دولت مردان و تصميم گيران به وجود آيد كه براي ادامه زندگي بدون دغدغه ، امنيت از ضروريات جوامع مي باشد.( كاظمي، 1352 : 17 )
بي ترديد يكي از مهم ترين و اساسي ترين نيازهاي انسان تأمين امنيت است؛ به طوري كه بدون وجود امنيت هيچ برنامه اي در داخل كشور قابل اجرا نيست ( امير انتخابي، 1384 : 72 ) اما در اين خصوص امنيت ملي مفهومي جديدي است كه با پيدايش پديده ي دولت هاي ملي پديدار شده و در انواع مختلف امنيت اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي نمود پيدا كرده است ( روشندل، 1374:3 ) و اين مسأله باعث شده كه دولت و ملتها در خصوص ابعاد مختلف امنيت به برنامه ريزي و چاره انديشي همت گمارند.
در اين ميان مقوله ي امنيت اجتماعي به عنوان يكي از اركان امنيت ملي، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، بعد از پايان جنگ سرد مورد توجه قرار گرفته است. در همين راستا جامعه ي ايران نيز همچون ساير جوامع، همواره با مسأله ي " امنيت اجتماعي " و تلاش در جهت ارتقاي آن روبرو بوده است.
امنيت اجتماعي ممكن است در يك كشور به اشكال گوناگون به مخاطره بيفتد، از جمله به وسيله ي تهديدات بيروني و با وجود يك دشمن خارجي و يا به وسيله ي توطئه و تهديدات داخلي و سياستهاي تفرقه اندازي بين عموم مردم ( صالحي اميري و جوينده، 1387: 12) ايران از ديرباز به دليل ويژگي هاي خاص فرهنگي، سياسي و جغرافيايي همواره در معرض تهديدات داخلي و خارجي قرار داشته و دارد. بخصوص با روند رو به رشد توسعه ي شهرنشيني و گسترش نهادهاي جديد اجتماعي نيز ابعاد و زواياي جديد به خود گرفته است.
به دليل شرايط خاص اقليمي حاكم بر ايران، مسأله ي امنيت در اين كشور بسيار مهم و حائز اهميت به نظر مي رسد. قرار گرفتن ايران در مسير راه هاي تجاري عمده و اهميت اين كشور به عنوان محل تلاقي راه هاي بازرگاني و تجاري عمده جهان و پل ارتباط دهنده ي سه قاره ي مهم جهان ـ اروپا ، آسيا و آفريقا ـ از يك سو و پراكندگي قوميتي و اختلاط دائمي فرهنگ ها از سوي ديگر و وجود خرده فرهنگ در سراسر ايران، آن را به عرضه ي نزاع هاي داخلي و خارجي تبديل ساخته است ( همان منبع: 13 ) به دليل عوامل ذكر شده و با توجه به تغيير و تحولات شتابناك و آني جهان امروز، مسأله ي امنيت اجتماعي امروزه در ايران به عنوان يكي از مهم ترين مسائل اجتماعي مطرح است و ارائه ي راهكارهاي معقول ، منطقي و علمي در جهت اين امر را مي طلبد.
از اين رو بروز مسائل خاص بيروني مانند تهديدات بين المللي و مشكلات خاص دروني از جمله فقر ، تورم، انحرافات و آسيب ها و چالش هاي اجتماعي ما را با مخاطرات عديده اي مواجه نموده و مسأله ي " امنيت اجتماعي " را تحت شعاع خود قرار داده است.
در چنين شرايطي است كه نمي توان از نقش بسيار مهم نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي در مقابله با اين قبيل مشكلات چشم پوشي كرد. از جمله مهم ترين نهادها و ارگاني كه مي تواند با تربيت قشر تحصيل كرده ي جامعه به ارتقاء سطح امنيت اجتماعي جامعه كمك نمايد، آموزش و پرورش است.
بنابراين نظام آموزش و پرورش بايد طوري تنظيم شود كه نسل هاي آينده با انگيزه ي صحيح و بر اساس استعداد و علاقه بتواند متغيرهاي هويتي و فرهنگي را درك كرده و گام هاي موفقيت را به خوبي بردارند. در واقع برنامه ريزي آموزش و پرورش بايد به گونه اي باشد كه پاسخ گوي نيازمندي هاي منطبق با استانداردهاي جهاني باشد تا بر اساس آن بتواند به وسيله ي كتب درسي و برنامه هاي پرورشي ، فرهنگ بومي و ملي را به جامعه انتقال دهد و رهيافت نويني در زمينه ي هويت ملي ارائه كند و نيز اين اصل را بپذيرد كه تأمين امنيت در تمامي ابعاد نيازمند آموزش و پرورش كارآمد است ( شاه حسيني، 1386 )
تحقيق حاضر به دنبال بررسي مسأله ي امنيت اجتماعي و نقشي كه آموزش و پرورش در اين امر ايفا مي كند، باشد تا از اين رهگذر به ارائه ي پيشنهادهاي كاربردي به تقويت هر چه بيش تر امنيت اجتماعي كشور كمك نمايد.
تعاريف امنيت
« امنيت به معناي اوليه ي آن يعني صيانت نفس ، و از جمله مسائلي است كه « دولت » به خاطر آن به وجود آمده است، به اين معني كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت، استقرار و حفظ امنيت در اجتماع بوده است. البته بحث امنيت در هر زماني، معناي خاصي داشته است؛ گاه تنها معناي « حفظ جان و صيانت نفس » ( در انديشه هاي هابز ) داشته و زماني ديگر، « حفظ اموال و دارايي » ( انديشه ي لاك ) به آن اضافه شده است ( یاراحمدی،مترجم، 1381: 62 ).
امنيت از جمله مفاهيم پيچيده اي است كه ارائه ي تعريفي واحد از آن به سادگي ميسر نيست. امنيت پيش از آنكه مقوله اي قابل تعريف باشد، پديده اي اداراكي و احساسي است؛ اين بدان معناست كه بايد در افراد و ملت ها اين زمينه ي ذهني امنيت به وجود آيد و آن ها با امنيت خاطر به ادامه زندگي اميدوار باشند( كاظمي، 1352 : 117 )
به زعم انديشمندان حوزه ي علوم سياسي ، همان گونه كه ناامني مطلق وجود ندارد، سخن گفتن از امنيت مطلق هم دقيق نخواهد بود؛ از اين رو امنيت همانند خطر، كيفيتي نامشخص است، امري نسبي است، نه مطلق ( اُزگويد ، 1983 : 443 )
بنابراين ادراكي و نسبي بودن امنيت، مبين اين نكته است كه امنيت مبتني بر اصول و قواعدي است كه چنان چه نباشد بحث ناامني به وجود مي آيد.
امروزه معناي امنيت علاوه بر مسايل جاني و مالي و حوزه هاي متفاوت آزادي ، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها و كسب علم، آگاهي و دانش و هم چنين كسب مهارت هاي زندگي را شامل مي شود ( صالحي اميري و جوينده، 1387 : 15 ) البته ميزان و محدوده ي اين موضوعات و حوزه ها، متناسب با بينش و انديشه ي نظام هاي سياسي ، نظام هاي فرهنگي و نوع آن ها مي باشد.
از آن جا كه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه ي دولت است ، بر اين اساس متوليان اين امر موظفند امنيت را به معناي نسبي آن به وجود‌آورده و ادراك افراد جامعه اي را به سمتي هدايت نمايند كه در محيطي امن و آرام به زندگي بپردازند.
تعريف اجتماع
اجتماع در لغت به معناي گرد آمدن، جمع شدن و گردهم آيي آمده است . گروهي كه با هدف و يا اهدافي مشترك دور هم جمع شده اند، يكي شدن و اتحاد ( انوري ،1381 ). اجتماع در اصطلاح به گروه كوچك يا بزرگ و يا به واحدهايي با اجزايي كه كوچك ترين جزء آن ، يك فرد مي باشد گفته مي شود. اين واحد و يا گروه دائماً در حال تغيير است و ثبات دائم ندارد. اين افراد در اجتماع براي زندگي گروهي خود آماده مي شوند كه در نتيجه آن همنوايي گروهي حاصل مي شود و اين همنوايي به اجتماعي شدن منجر مي گردد. اجتماعي شدن انسان، بدان معناست كه انسان با ارزش ها و نگرش ها، هنجارها و عادات موجود در جامعه همسو و هم جهت شود. لذا در اين فرايند، افراد ارزش ها و نگرش ها و مهارت ها را در جامعه مي آموزند و به مرور زمان در گسترش روابط اجتماعي هويت واقعي خود را بدست مي آورند و نقش هاي خاصي را در آن جامعه ايفا مي كنند. در اين فرايند خانواده، مدرسه، دانشگاه ها ، افراد محله ، همكلاسي ها و . . . نقش مهمي را برعهده دارند( انصاري راد، كبيري، 1379: 32 )
نظريات دانشمندان و فلاسفه راجع به امنيت
• افلاطون
افلاطون خواهان جامعه اي آرماني يا مدينه فاضله اي است كه در آن همه مردم از امنيت اجتماعي برخوردار باشند . او معتقد است: نبايد اجازه داد در مردم و جامعه يكي از قوا بر ديگري پيشي بگيرد؛ زيرا هم در فرد و هم در جامعه تزلزل و انحطاط به ميان خواهد آمد و امنيت ناپديد خواهدشد. لذا براي تامين امنيت اجتماعي و رفاه بايد به سلاح علم و حكومت مجهز شد (دادور،1381).
• ارسطو
ارسطو خواستار نظم، آرامش، امنيت و وضع قوانين معتدل در جامعه بود و مي گفت: سوداگري، پول پرستي و افراط در ثروتمندي، فرزندان ناشايست بر جاي مي نهد و زمينه اصلاح، بازسازي و امنيت را از بين مي برد. ارسطو معتقد بود: در بعد سياسي اگر عده اي از مردم ـ توده ها يا اشراف جامعه ـ احساس مظلوميت كنند، عليه وضع سياسي موجود شورش خواهند كرد. اگر اشراف حاكم باشند و نابرابري سياسي برقرار گردد، شورش خواهند كرد. اما گر در جامعه برابري سياسي برقرار باشد و اشراف به اين امر اعتقاد يابند كه حقشان ضايع شده است و با افراد معمولي يكسان دانسته شده اند، آنگاه احساس مظلوميت كرده و عليه وضع سياسي ظالمانه شورش خواهند كرد. همين شورش ها امنيت داخلي جامعه را از بين مي برد (همان منبع)
• اگوست كنت
كنت معتقد بود عامل ايجاد عدم تعادل ساختاري تغيير در ارزش ها و باورهاست؛ چنان كه تغيير در ذهنيت جامعه منجر به عدم تعادل ساختاري در نظام اجتماعي مي گردد. از نظر كنت، نظم و توافق اجتماعي تصادفي نيستند، بلكه مانند پديده هاي ديگر تابع قوانيني هستند كه براي هر دوره معيني حدود و خصلت كنش اجتماعي را با يك قطعيت تام، تعيين مي كنند (همان منبع).
• جان لاك
بر اساس انديشه هاي لاك،انسان داراي دوگونه حيات است: حيات جاويدان كه از روح نشأت مي گيرد و حيات زودگذر كه مردمان در اين جهان بواسطه آن زندگي مي كنند. لاك در ارتباط با اين دو حيات، سه عامل دولت، كليسا و فرد را با نشان دادن مرزها و قلمروهايشان معرفي مي كند. دولت بايستي براي خير عمومي تلاش كند، كليسا در خصوص تنظيم دستورات مذهبي و برپايي مراسم عبادي مسئوليت دارد و افراد مي بايد خود راه هاي رستگاري ارواحشان را جستجو نمايند. به نظر لاك اين وظيفه دولت است كه از علايق مشترك مردم در كشور، نگهباني و از ارتقاء منافع مدني آنان حراست نمايد. لاك مي گويد: منافع مدني را من در حيات، آزادي، سلامتي، دارايي و راحتي بدن و همچنين تملك اشياء خارجي مانند پول، سرزمين، خانه، وسايل زندگي و مانند اينها مي دانم.
وي معتقد است: مقصود از صلح و امنيت تنها آن نيست كه زنده بمانيم، بلكه منظور دستيابي به رفاه، آسايش و ايجاد حقوق شخصي است كه حق طبيعي ما محسوب مي شود. به عقيده لاك وظيفه دولت به عنوان زمامدار جامعه، تلاش براي برآوردن نيازهاي مردم نه تنها در حوزه امنيت شخصي و آزادي بلكه در تأمين امنيت اموال و دارايي هاي آنهاست.به عبارت ديگر حوزه قدرت دولت به تمامي در مواظبت از منافع مدني مردم منحصر و محدود نمي شود و دولت نمي تواند در قلمرو روان مردمان مداخله نمايد (همان منبع).
ديدگاه صاحب نظران در حوزه امنيت اجتماعي
• مولار
امنيت اجتماعي مقوله اي است كه افراد و دولت به همراه يكديگر در تأمين آن سهيم و شريك هستند و از اين رو به تدريج و همگام با غير قابل تفكيك شدن منافع دولت و جامعه از يكديگر، همين حالت در خصوص ناامني آن دو نيز مصداق پيدا مي كند. مولار بين امنيت اجتماعي و سياسي تفكيك قائل است و تأكيد دارد كه امنيت اجتماعي را مي توان به عنوان كي مفهوم فرضي براي هر جمع انساني به كار برد و آن را عبارت مي داند از قابليت حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هويت ملي و رسوم او معتقد است امنيت اجتماعي به بقاي گروه هاي اجتماعي توجه دارد ولي امنيت سياسي به ثبات سازماني كشورها، نظام هاي دولتي و ايدئولوژي هايي كه به دولت ها و حكومت ها مشروعيت مي بخشند، مي پردازد.
• باري بوزان
بوزان معتقد است: هر عامل و پديده اي كه باعث اختلال در احساس تعلق و پيوستگي اعضاي گروه گردد در واقع هويت گروه را به مخاطره انداخته است و تهديدي براي امنيت اجتماعي قلمداد مي گردد. بدين جهت است كه بوزان مفهوم ارگانيكي امنيت اجتماعي را هويت دانسته و امنيت اجتماعي را مترادف امنيت هويت تلقي مي نمايد.
همچنان كه ذكر شد بوزان بر مفهوم امنيت اجتماعي به عنوان مفهوم هويت تأكيد دارد ولي در اين باره از واژه societal استفاده كرده و يادآور مي شود كه امنيت اجتماعي نبايد همانند تأمين اجتماعي در نظر گرفته شود؛ چرا كه تأمين اجتماعي درباره افراد و به طور گسترده تر در اقتصاد مطرح است ولي امنيت اجتماعي درباره جمع هاي بشري و هويت آنها است و به سطح افراد و به طور اخص به پديده هاي اقتصادي قابل تقليل نيست.
در واقع امنيت اجتماعي يك موضوع هويتي و نوعي تئوري مطرح در روابط بين الملل است كه در جستجوي جنبه هاي اجتماعي است. مراد از ناامني اجتماعي، موقعيت هايي است كه در آن گروه هاي مهمي در يك جامعه احساس مي كنند مهاجرت، واگرايي يا امپرياليزم فرهنگي هويت آنها را به خطر انداخته است. در گذشته هرگاه مليتي بدين شيوه ها احساس تهديد مي كرد مي توانست از دولتش بخواهد تا به طور مقتضي بدان پاسخ دهد. با كدر شدن مرزها به نظر مي رسد كه اين امر ديگر امكان پذير نيست، اما مي توان تهديدات هويتي را با تقويت مستحكم و عميق هويت و فرهنگ پاسخ داد.
در اين ميان مرتن معتقد است: اگر اهداف فرهنگي و وسايل اجتماعي در جامعه اي كاركرد مناسب و هماهنگي با هم داشته باشند، يقيناً در آن جامعه نظم وجود دارد و الگوي تطابق مردم در زندگي، يك الگوي هم نوايانه خواهد بود. حال اگر اين هماهنگي نباشد؛ يعني بين فرهنگ و اجتماع از لحاظ كاركردي ، ناهماهنگي پيش بيايد، آنگاه شاهد ناهمنوايي در ميان مردم و رواج انحرافات خواهيم بود ( عبداللهي، 1381 ).
نكته قابل توجه ديگر آنكه اگر نظم اجتماعي در جامعه اي به جاي صبغه فرهنگي و آموزشي، صبغه سياسي به خود گيرد و ابعاد اجتماعي فرهنگي ( ابعاد نرم ) آن ضعيف شوند به همان نسبت نيز روابط بين كنشگران در تمام سطوح جامعه بر اساس سوگيري عاطفي و خاص گرا به صورت دوست و دشمن تعريف مي شود و به همان نسبت ميزان اعتماد اجتماعي متقابل تعميم يافته نيز، تضعيف شده و حلقه امنيتي آنها برجسته مي شود. در چنين وضعيتي در غياب طراوت فرهنگي اجتماعي، انسان ها جهت پاسخ گويي به نيازهاي خود از روي اجبار به صورت حيوانات سياسي با يكديگر رابطه برقرار مي نمايند، رابطه اي كه به بيان هگلي رابطه ارباب و نوكري است و ملاك حق نيز صرفاً ، زور است ( پورمقیم، 1375: 75 ).
نهادهاي آموزشي و امنيت اجتماعي
نهاد را معمولاً نظامي از تشكيلات، ارزش ها، شيوه هاي قومي، آداب و رسوم قوانين مي دانند كه نقش آن استقرار رفتارهاي مناسب براي ايفاي كاركردهاي اساسي در يك جامعه است ( فیضی،1381: 147 )
از نظر جامعه شناسي هر نهاد اجتماعي مجموعه اي از اصول و مقررات در جامعه است كه بر رفتار انسان حكومت مي كند و سرپيچي از آن مشكل و گاهي غير ممكن است. به علاوه هر نهاد اجتماعي عهده دار چند وظيفه دائمي و هميشگي است. بعنوان مثال، نهاد آموزش و پرورش چند وظيفه مهم نظير: انتقال فرهنگ، اجتماعي كردن، گزينش و تخصص، نظارت بر ارزش ها، يگانگي و نظم و مانند آن را در طول تاريخ به عهده داشته است.
منظور از نهادهاي آموزشي همه ساختارها، قواعد هنجاري و سازمان هايي است كه عهده دار يك يا چند بخش از وظايف و كاركردهاي نهادي آموزش و پرورش هستند، مانند مدارس و دانشگاه ها كه بخش بزرگي از وظايف نهادهاي آموزش به حفظ نظم و آرامش و امنيت اجتماعي جامعه مربوط مي شود. كارل مانهايم معتقد بود: تعليم و تربيت عبارت است از استفاده برنامه ريزي شده از انواع فراوان نيروها و نهادهاي اجتماعي تا بتوان شخصيت هاي آزادمنش را كه براي تضمين يگانگي جامعه لازم هستند به وجود آورد (صبوری،مترجم،1380:23 )
غير از همه مواردي كه اشاره شد، امنيت خود داراي ابزار و لوازمي نيز هست كه اين ابزارها عبارتند از:
1- خشونت و زور( ابزارهاي نظامي و قوه قهريه )
2- آموزش و پرورش
3- تغيير شرايط و رفع موانع نيازهاي اوليه انساني
4- مقررات و قوانين
5- عرف و سنت، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي
6- عقايد مذهبي و احكام مذهبي
7- قواعد اخلاقي
8- منزلت، مكانت و موقعيت اجتماعي ( اساتيد، معلمان، بزرگان ديني و سياستمداران )
9- الگوهاي تربيتي عاطفي ـ‌احساسي
10- وسايل ارتباط جمعي
مطابق موارد فوق تنها يكي از ده ابزار امنيتي، ابزارهاي نظامي و قوه قهريه است و مورد ديگر به امور اجتماعي، فرهنگي و فردي باز مي گردد.
به گفته پارسونز، دوركيم و ماكس وبر، هر دو معتقدند: عميق ترين ارزش هاي جامعه، ارتباط نزديكي با نهادهاي مذهبي در جامعه دارند، همچنين به اعتقاد هر دوي آنها، مذاهب مجهز به وسايلي جهت ايجاد وفاق در جامعه هستند ( انصاری راد،1379: 47 )
نهادهاي آموزشي از طريق تعليم و تربيت نونهالان، نوجوانان و جوانان يك جامعه و در مراتب بعدي ، اجتماعي كردن و باز اجتماعي كردن مردم نقش بسيار مهمي در برقراري ، حفظ و نظارت بر امنيت اجتماعي جامعه دارند. نهادهاي آموزشي حتي براي مردم مرزهاي امنيت و آسايش را تعريف و با انواع راهكارهاي آموزشي به آنان القاء مي كنند.
درون « مقوله » امنيت، بحثي قابل طرح است كه به بعد داخلي امنيت برمي گردد؛ يعني مسائلي كه در حوزه هاي متفاوت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و قضايي، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث « امنيت اجتماعي » قابل بررسي هستند.
گاه ممكن است جايگاه امنيت فردي در مقابل امنيت جامعه مورد سؤال قرار گيرد. « امنيت فردي »، آرامش و آسايشي است كه فرد بدون در نظر گرفتن امكانات جامعه و دولت، براي خود فراهم مي كند. اما « امنيت اجتماعي» عبارت است از آرامش و آسودگي خاطري كه جامعه و نظام سياسي براي اعضاء خود ايجاد مي كند (دلفروز، مترجم، 1380: 116 )
به طور كلي « امنيت اجتماعي » به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مربوط مي شود كه به نحوي در ارتباط با ديگر افراد جامعه هستند و به نظام سياسي و دولت مربوط مي شود. اين قلمروها مي توانند زبان، نژاد، قوميت، اعتبار، نقش اجتماعي، كار، درآمد، رفاه، مشاركت سياسي، آزادي، اعتقاد، كسب مهارت زندگي، ميزان كسب آگاهي و دانش و غيره باشند.
نقش نهادهاي آموزشي در يكپارچگي امنيت
امنيت يكپارچه به معني يگانه سازي انديشه ها، رفتارها، برخوردها و ارزش هاي فردي با مجموعه اي از مقوله هاي فكري، هنجارها و ارزش هاي اجتماعي است؛ چرا كه امنيت اجتماعي به معني اجتماعي شدن و هويت يافتن نيز است.
تربيت و ايجاد رفتارهاي مناسب و هنجار در جامعه به عقيده كنفوسيوس بر اساس يكسري اصول اخلاقي بنا نهاده شده است، او معتقد است: بايد بكوشيم تا بر خويشتن غالب آييم، به انديشه هاي خود پي ببريم و در تلاش براي حقيقت، كاملاً صميمي باشيم. او بيان مي كند: وقتي يك فرد به آرامش برسد، مي تواند زندگي خانوادگي خود را نيز منظم سازد. در صورتي كه زندگي خانوادگي هماهنگ باشد، استان ها پيشرفت مي كنند و امپراطوري ها در آرامش به سر مي برند(بویدوی ، 1987)
به مدد نهادهاي آموزشي ، نگرش بدبينانه افراد نسبت به جامعه، به نگرشي يكپارچه و خوش بينانه تبديل مي شود. تقسيم كارآموخته شده، پذيرش وظايف، نقش ها و ارزش ها از جمله مواردي است كه در ساختن امنيت پايدار اخلاقي و سازمان يافته جامعه نقش ايفا مي كند. مهم ترين عنصر يكپارچه شدن امنيت، آموزش نهادي و آموزش رسمي است. يكي از كاركردهاي مهم آموزش رسمي يا مدرسه و دانشگاه، ايجاد نظم و انضباط اخلاقي در دانش آموختگان است كه زمينه ساز يكپارچگي امنيت و احترام به حقوق ديگران در جامعه فردا را فراهم مي كند.
مطابق آنچه تاكنون بيان شد، مقوله امنيت اجتماعي بيشتر از آن كه به ابزارهاي امنيتي و چگونگي حفظ يا حراست از آن مربوط باشد،با نهادهاي آموزشي و تربيتي در ارتباط است. همان چيزهايي كه آحاد جامعه در زمينه حفظ نظم، آرامش و امنيت عمومي در ابعاد مختلف شغلي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آموخته اند.
هيچ نظام سياسي و يا قوه قهريه اي در سطح جامعه قادر به تأمين امنيت اجتماعي جامعه بدون حمايت و كمك نهادهاي ديگر از جمله نهادهاي مذهبي و آموزشي نيست. با اين همه برخي از موضوعات و اصولي كه ارايه شد را مي توان تحت عنوان عوامل و اصول تأمين امنيت اجتماعي كه غالباً به وسيله نهادهاي آموزشي تأمين و اشاعه مي شود، محسوب كرد.
به نظر دوركيم نظم اجتماعي كه با تهديد و ارعاب و خشونت زياد در يك جامعه به دست مي آيد، تنها مادامي در جامعه و گروه هاي اجتماعي باقي خواهد ماند كه همين ابزارها ناظر بر اجراي ابعاد مختلف امنيت اجتماعي آن باشند. اما چنانچه مردم به مدد آموزش هاي دروني، مدارس، شبكه هاي توليد دانش و دانشگاه ها آن را پذيرفته باشند، در اين صورت پايدار و ماندگار خواهد ماند.
امنيت، خود به انواع گوناگون ديگري هم تقسيم مي شود كه از‌آن جمله مي توان به امنيت اقتصادي، امنيت سياسي، امنيت اجتماعي، امنيت جغرافيايي، امنيت ملي و بين المللي اشاره كرد. با توجه به اين كه تأكيد اصلي اين پژوهش بر امنيت اجتماعي مي باشد به صورت خاص، صرفاً به تعريف اين مقوله مي پردازيم:
- پيش بيني و تدارك كمك دولت براي تأمين نيازهاي مردم در نتيجه بيماري ، بيكاري و سالمندي.
- مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهديدات و يا اقدامات خلاف قانون ( آقابخش، افشاري راد، 1379: 550 )
- مصونيت عموم افراد جامعه از تهديدات داخلي كه از جمله مي توان به مسئله شغل، مسكن، تأمين اجتماعي و غيره اشاره كرد ( رادمهر، 1385: 47 )
- ميزان دسترسي عموم مردم براي كسب دانش و آگاهي هاي اجتماعي و ميزان همبستگي و تعاملات اجتماعي.
جمع بندي و نتيجه گيري
به طور كلي مي توان گفت: اين تحقيق در جهت شناخت مولفه هاي امنيت اجتماعي و توصيف و تبيين پيامدهاي مثبت و تأثيرگذار مراكز آموزش عالي، دانشگاه ها و شبكه هاي توليد دانش به عنوان ابزارهاي اساسي و مهم در ايجاد نظم و امنيت پايدار اجتماعي و ارتقاء سطح آن انجام شده است.
بر اساس مطالب ارائه شده انسان ها در مجموع موجودات اجتماعي هستند و مجبورند با هم در اجتماعات انساني زندگي كنند. زيست جمعي، مجموعه اي از ارزش ها و قواعدي كه افراد با يكديگر مرتبط مي سازد. در حيات اجتماع هيچ چيز طبيعي نيست، ارزش ها و قواعد بايد توسط اعضاء جامعه پذيرفته شوند، تا جايگاه مدني حيات اجتماعي حفظ شود. آزادي حقوق و امتيازات افراد در چارچوب هاي اجتماعي معنادار مي شوند. آزادي اي كه موجد مسئوليت و ارتباط اجتماعي نيست، آزادي راستين تلقي نمي شود. بنابراين تمامي جوامع مجبورند قيودي بر آزادي انسان ها بگذارند. اين قيود موجد نظم و امنيت اجتماعي مي شوند و از همه اين مباحث مي توان بدين نتيجه رسيد كه اصولاً سه ابزار قابل تصور براي برقراري نظم و امنيت اجتماعي وجود دارد كه عبارتند از :
1- ابزار قهري مانند استفاده از پليس و زندان
2- ابزار جلب منفعت مانند انگيزش هاي اقتصادي، مخارج عمومي، توسعه زيرساخت ها و . . .
3- ابزار هنجاري مانند استفاده از ارزش ها و آموزش اخلاقي توسط مراكز آموزشي نظير دانشگاه ها
قطعاً جامعه اي كه متكي به قوه قهريه براي حفظ نظم اجتماعي است، اصالتاً فاقد اعتماد و كاملا ناكارآمد در تحقق آزادي هاي مدني تلقي مي شود. افزايش تعداد نيروهاي پليس ـ هرچند كه به طور موقتي باعث كاهش جرائم مي شوند ـ بازرسان مالياتي و غيره حكايت از فقدان نظم اخلاقي و سرمايه اجتماعي دارند، چون بيروني هستند؛ بنابراين دروني و نهادينه نمي شوند و با برداشتن يا ضعف عوامل بيروني نظم اجتماعي، ناامني دوباره احياء مي شود. امنيت اجتماعي پايدار و ماندگار، در شرايطي محقق مي شود كه نظام اخلاقي خاص بر روابط اجتماعي افراد حاكم باشد. اين نظام اخلاقي را همان محيط آموزشي و دانشگاه ها توليد مي كنند و علاوه بر آنها نظام اخلاقي را همان محيط آموزشي و دانشگاه ها توليد مي كنند و علاوه برآنها نظام اخلاقي را همان محيط آموزشي و دانشگاه ها توليد مي كنند و علاوه بر آنها نظام اخلاقي ياد شده شامل تكثير شبكه هاي توليد آگاهي و يا توليد و كثرت بخشيدن به تشكل هاي اجتماعي ـ آموزشي افقي در جامعه، مشتمل بر اعتماد، ارزش ها و هنجارهاي مشترك ميان افراد در حيات اجتماعي و مدني نيز هستند.
امروزه در شرايطي زندگي مي كنيم كه تمامي افراد، گروه ها و بخصوص مؤسسات آموزشي بايد به هر ترتيبي كه شده سرمايه اجتماعي را بسط و گسترش دهند. تغييرات در حوزه اقتصادي، فن آوري، روابط خانواده و . . . ضرورت پركردن خلاء ناشي از اين تغييرات را نشان مي دهد. هر چه كه اين خلاء گسترش يابد، ناامني، ناملايمات، نارضايتي ها و ترس و اضطراب بيشتري دامن گير افراد جامعه مي شود. لذا كنترل و انسجام اجتماعي ناشي از سرمايه اجتماعي مي تواند اين گسست را تقليل و كاهش دهد.
در اين راستا ضروري است ارگان هاي اجتماعي موجود منطبق با شرايط متغير جديد سازماندهي شوند. به عنوان مثال، امروزه بخش عمده كار ويژه ها و فعاليت هاي خانواده به خارج از خانه منتقل شده است. كودكان كه تا ديروز و در گذشته تنها گوش شنواي آنها خانواده بود، در چنين خلائي به سر مي برند و سازمان هاي ديگر نظير مدارس و مهد كودك در دوران كودكي و دانشگاه ها در دوران نوجواني و جواني بايد كار ويژه اوليه و اساسي خانواده را به عهده بگيرند؛ چرا كه خانواده در عصر امروز كاربرد خود را براي تأثيرگذاري روي فرزندانشان از دست داده است. اين سازمان ( مدارس ـ دانشگاه ها و . . . ) خواهند بود كه كار ويژه جامعه پذيري كودكان، نوجوانان و جوانان و مقيد كردن آنها به نظم و امنيت اجتماعي را به سرعت و دقت تمام انجام مي دهند.
توجه به تكثير آگاهي، علم و دانش و همچنين آموزش عالي عمومي و ايجاد ساختارهايي براي دسترسي آسان به شبكه هاي توليد مهارت و فنون و علوم روز در جامعه، توجه به افزايش مساحت هاي علمي، آكادميك، آموزشي و پژوهشي در كشور، سهم بسزايي در گسترش سرمايه اجتماعي دارد. مطالعات متعددي نشان دهنده اين حقيقت هستند كه ميان سطوح آموزش و سطوح سرمايه اجتماعي در سطوح فردي و گروهي، همبستگي متقابل وجود دارد. ناتواني در تخصيص منابع و تسهيل زمينه هاي رشد اقتصادي و فرصت هاي اشتغال نيز موجب ناكاركردي شدن دولت در گسترش سرمايه اجتماعي، بحران مشروعيت سياسي و در پايان، ناكارآمدي دولت در ساير بخش هاي اجتماعي ـ خدماتي و در نتيجه بحران مشاركت سياسي مي تواند باعث بازتوليد مشاركت در سطح نظام اجتماعي گردد كه به نوبه خود امنيت اجتماعي را فارغ از مداخله يا نظارت دولت ايجاد مي كند و منجر به ايجاد سرمايه اجتماعي معكوس مي گردد. ضمن اينكه تعهد اجتماعي كلان دولت به ايجاد شرايط رشد اقتصادي و اشتغال پايدار و توانمندسازي افراد مي تواند منجر به گسترش اعتماد اجتماعي، رضايت اجتماعي، مشاركت اجتماعي، كاهش محروميت اقتصادي و نهادينه شدن سرمايه اجتماعي در جامعه شود.
با استفاده از همه اين تعابير اين نتيجه مي رسيم كه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی امروزه به عنوان عامل اساسي در پيشرفت علمي و توسعه اجتماعي كشور محسوب مي شوند. در واقع این نهادها می توانند:
1- جوانان را براي احراز مشاغل تخصصي مهيا کنند.
2- از طريق ارتقاء سطح دانش، سطح تكنولوژي را به طور مداوم افزايش دهند.
3- موجب مي شود تحولات اجتماعي تعميق و تكامل يابد و مرحله گذار از جامعه سنتي به جامعه صنعتي تسهيل شود و افراد در پذيرش تكنولوژي هاي نوين و ارزش هاي تازه منعطف تر شوند.
4- مرزهاي دانش را هر روز گسترده تر ساخته و افق روشن تري را نمايان سازند.
5- اختراع، اكتشاف و نوآوري را كثرت بخشند.
6- مساحت و پهناي انديشه و تفكر را وسعت دهند.
7- شرايط محيطي را بهبود و فضاي بهتري را براي زندگي اقشار مختلف بوجود آورند.
8- موجب مي شوند دولت با فراغت بيشتري بتواند به خدمات گوناگون خود در جامعه بپردازد.
9- به ارتقاء سطح بهداشت كمك مي كنند.
10- هر قدر سطح تحصيلات والدين در جامعه بيشتر باشد باعث كوچكتر شدن ابعاد خانوار و نهايتاً به كاهش نرخ جمعيت بدون هيچ هزينه اي براي دولت مي شود.
11- هر قدر سطح تحصيلات مردم بالا باشد، تخصيص مطلوب تر منابع و صرفه جويي مقياس بيشتري را در پي خواهيد داشت.
12- باعث جلوگيري از انحرافات و چالش هاي اجتماعي، تنش هاي اخلاقي و روحي و مهاجرت هاي عميق در كشور شده است.
13- اختصاصاً سطح رفاه و كيفيت زندگي خانواده ها را افزايش دهند و به ايجاد انگيزه كارآفريني در بين آنها كمك کنند.
14- فرهنگ عمومي مردم را افزايش دهند و نگرش هاي خرافي را تغيير داده و به صفر برسانند.
15- منزلت و مكانت اجتماعي را ارتقاء بخشيده و اطلاعات فرهنگي ـ اجتماعي و علمي جوانان را بالا برده و حضور جوانان دانش آموخته در صحنه هاي فرهنگي و اجتماعي را پر رنگ تر كرده است.
منابع و مآخذ
- آقابخشی، علی؛ راد، مینو (1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار.
- امیر انتخابی، شهرود (1384). فرصت ها و تهدیدها در مسأله ی امنیت ملی ایران: با تأکید بر محور انگلستان، فصلنامه ی راهبرد، شماره 37.
- پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه ی محمدتقی دلفروز، تهران: نشر سلام.
- پورمقیم، سیدجواد (1375). اقتصاد بخش عمومی، تهران: نشر نی.
- دادور، بهزاد (1381). بنیادهای نظریه اجتماعی، تهران: نشر نی.
- رادمهر، شیما (1385). میزان سرمایه اجتماعی معلکان منطقه ی 10 تهران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن.
- روشندل، جلیل (1374). امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران: سمت.
- صالحی، رضا؛ جوینده، حیدر علی (1387). بررسی نقش و جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در امنیت اجتماعی، فصلنامه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
Boadway.O. (1987). Imublic sector Economics. T inthorp. Inc.-
اطلاعات
براي ارسال نظر، بايد در سايت عضو شويد.
كلام اول 
