موضوع :تاسيس شهرك ها و نواحي صنعتي و پيامد هاي آن برتوسعه اقتصادي - اجتماعي شهرستان لامرد
دكتر سيد احمد هاشمي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد)
محمود خاتمي (كارشناس ارشد جامعه شناسي)
چکیدهصنعتي شدن يكي از راهكارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي دنيا و بويژه كشورهاي جهان سوم مي با شد.قطب های توسعه به خصوص در کشورهای جهان سوم و خاصه در مناطقی که فاقد پتانسیل مناسب جهت توسعه کشاورزی هستند،بر مبنای صنعت استوار می شوند. از اواخر قرن 19، تفکر ایجاد مناطق یا شهرک های صنعتی به دلایل رشد صنعت، محدودیت زمین، جلوگیری از آلایندگی های صنعتی و همچنین استفاده از اقتصاد هم مکانی صنایع در تعدادی از کشورهای صنعتی آغاز گردید.
در ايران نيز در راستاي همين سياست در دوره ي پيش از انقلاب چهار شهرك صنعتي(كاوه،رشت،البرز،وكرمانشاه) برنامه ريزي شد،پس از انقلاب نيز در سال 1363 با تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران برنامه ريزي و ايجاد شهرك هاي صنعتي به عنوان ابزار مناسب و مطلوب توسعه متوازن صنعت جهت استقرار صنايع متوسط و سبك و توليد كننده كالاهاي مصرفي با دوام بدون در نظر گرفتن كاربرد مسكوني جهت سكونت نيروي انساني شاغل در آن ها آغاز گرديد . استقرار صنايع مي تواند زمينه تحقق شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورد در اين مقاله به فرايند شكل گيري شهرك ها و شاخص هاي مثبت و منفي توسعه اقتصادي و اجتماعي پرداخته شده است. اين مقاله از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد . نتيجه تحقيق مي تواند براي برنامه ريزان مفيد واقع شود.
كليد واژه ها: شهرك هاي صنعتي ،شاخص هاي كمي و كيفي توسعه، شاخص هاي منفي توسعه،
مقدمهبدون تردید صنعتی شدن یک تصمیم سرنوشت ساز در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم است و ضرورتی غیر قاب انکار می باشد(حیدری،١٣٨١،ص142).اثرات صنعتی شدن در همه بخش های اقتصادی احساس شده و باعث تحرک قسمت زیادی از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی می شود(نصيرزاده،مترجم،1365،ص129).
بر این اساس باید اذعان داشت که امروه صنعت به عنوان اصلی ترین ابزار در توسعه و بخصوص توسعه مناطق عقب مانده نقش محوری را به خود اختصاص داده است.این نقش شاید برخواسته از این واقعیت است که عوامل تولید در بخش صنعت در مقایسه با کشاورزی قابلیت جابجایی و انعطاف پذیری بیشتری با شرایط ،اوضاع و احوال محیطی-منطقه ای و ملی دارد.به همین دلیل قطب های توسعه به خصوص در کشورهای جهان سوم و خاصه در مناطقی که فاقد پتانسیل مناسب جهت توسعه کشاورزی هستند،بر مبنای صنعت استوار می شوند.اما به رغم نقش و اهمیت این بخش در توسعه مناطق عقب مانده،بسیاری از دولت ها در کشور های جهان سوم به دلیل تمرکز در تصمیم گیری و سیاست گذاری،بیشتر به رشد ملی توجه دارند تا به توسعه یکپارچه منطقه ای و به همین دلیل برنامه های پنج ساله تهیه شده در این کشورها همواره بر میزان نرخ رشد تأکید کرده و برنامه ها و فعالیت ها را در راستای دستیابی به نرخ فوق تنظیم و اجرا می کنند. بررسی وضعیت صنعتی در این کشورها نشان دهنده این واقعیت است که صنایع عمدتاً در چند قطب توسعه متمرکز شده و مابقی مناطق در واقع از لحاظ صنعتی به طور عقب مانده رها شده اند.این روند نهایتاً منجر به توسعه بیشتر مناطق توسعه یافته و عقب ماندگی بیشتر مناطق عقب مانده می گردد و شکاف بین مناطق را افزایش می دهد. بر این اساس به منظور جلوگیری از رشد ناموزون باید توجه بیشتری به صنعت نمود،به نحوی که صنعت به دلیل انعطاف پذیری و قابلیت جابجایی عوامل تولیدی آن،می تواند به عنوان اهرمی در جهت توسعه مناطق عقب مانده مورد استفاده قرار گیرد(کلانتري،1380،ص57) ) در اين مقاله به تاسيس شهرك هاي صنعتي و تاثير آن بر توسعه اجتماعي و اقتصادي پرداخته مي شود
پيشينه تحقيق رضواني و همكاران(1386)پژوهشي با عنوان"تحليل اثرات اقتصادي،اجتماعي نواحي صنعتي در توسعه نواحي روستايي مورد: ناحيه صنعتي سليمان آباد تنكابن"انجام داده است.پژوهش فوق به منظور تحليل اثرات اقتصادي،اجتماعي نواحي صنعتي بر نواحي روستايي انجام شده است.ناحيه صنعتي سليمان آباد در شهرستان تنكابن به عنوان نمونه انتخاب و اثرات آن در قالب متغييرهاي اقتصادي،اجتماعي مطالعه شده است.داده هاي مورد استفاده ميداني بوده،كه با تكميل پرسشنامه از كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي جمع آوري شده است.نتايج بدست آمده بيانگر ارتقاء كلي شاخص هاي اقتصادي،اجتماعي روستاييان شاغل پس از ايجاد ناحيه صنعتي بوده و اثار مثبتي در زمينه هاي بيمه اجتماعي،اشتغال و درآمد، مشاركت توسعه مسكن،تغذيه و رفاه اجتماعي به همراه داشته است.
لنگرودي(فصل نامه تحقيقات جغرافيايي،مقاله شماره 508)در پژوهشي تحت عنوان "اثرات اقتصادي، اجتماعي شهرك هاي صنعتي در نواحي روستايي مطالعه موردي:شهرك صنعتي مشهد"از طريق مطالعات ميداني به بررسي اثرات شهرك صنعتي مشهد پرداختته است نتيجه اينكه در بررسي هاي انجام شده مشخص گرديده است كه شهرك صنعتي مشهد به لحاظ واقع شدن در حاشيه شهر مشهد توانسته است مقدار زيادي از جمعيت روستاهاي اطراف را جذب كار نمايد و در زمينه ارتقاي كيفي زندگي آنان موثر واقع شود.ايجاد و گسترش صنعت در نواحي روستايي عامل ايجاد فعاليت هاي تلفيقي با كشاورزي و صنعتي در نواحي روستايي است و توان اشتغال زايي و بدنبال آن كسب درآمد در نواحي روستايي را افزايش مي دهد .
طاهر خاني(1380)در پژوهشي تحت عنوان"نقش نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستايي، مطالعه موردي:نواحي صنعتي روستايي استان مركزي"با مطالعه موردي استان مركزي در سطح5 ناحيه صنعتي و 85 نفر از شاغلين واحدهاي توليدي نتيجه گرفت،كه ايجاد فرصت هاي شغلي براي روستائيان موفقيت آميز نبوده است،چرا كه اكثريت شاغلين نواحي صنعتي روستايي را ساكنان مناطق شهري تشكيل مي دهند.استفاده اندك از منايع محلي،عدم صدور كالاهاي توليدي و فقدان نظام آموزشي از ديگر يافته هاي تحقيق است.بررسي شاخص هاي توسعه نزد شاغلين نواحي صنعتي و ساكن در مناطق روستايي در دو دوره قبل و بعد از اشتغال،بيانگر وجود تفاوت معنادار در الگوي مصرف مواد غذايي و استفاده از كالاهاي مصرفي بادوام است.همچنين مالكيت خصوصي مسكن،بيمه و تامين اجتماعي،مشاركت هاي روستايي و ضريب امنيت شغلي در دو دوره قبل و بعد از اشتغال در سطح آلفا5%از تفاوت معناداري برخوردار بوده اند.
فرايند شكل گيري شهرك هاي صنعتياز اواخر قرن 19، تفکر ایجاد مناطق یا شهرک های صنعتی به دلایل رشد صنعت، محدودیت زمین، جلوگیری از آلایندگی های صنعتی و همچنین استفاده از اقتصاد هم مکانی صنایع در تعدادی از کشورهای صنعتی آغاز گردید. صنعتی شدن بخشی از فرایند بی انتهای توسعه اقتصادی است که از نیمه دوم قرن هیجدهم در بریتانیا شروع شد و به دنبال آن امواج توسعه صنعتی در دنیا منتشر گردید. دومین انقلاب صنعتی در فاصله سالهای 1870 تا 1913 به وقوع پیوست. در این سالها پیشرفتهای تکنولوژیکی برای توسعه علوم گسترش وسیعی یافت. بعد از جنگ جهانی دوره تازه ای از تولید و گسترش علم در جهان شروع گردید. کشورهای صنعتی با حرکتی تدریجی توانسته اند به نتایج قابل توجهی دست یابند. اما کشورهای جنوب دیر به جریان صنعتی شدن پیوستند و تاریخ صنعتی شدن آنها به بعد از سالهای جنگ جهانی دوم بر می گردد.
در عصر حاضر کوشش برای صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه به صورت یکی از نهضت های جهان در آمده است. صنعتی شدن یکی از راه های اساسی است که کشورهای در حال توسعه امید دارند که با نیل به آن به مشکلاتی مانند فقر، عدم امنیت، تراکم بیش از اندازه جمعیت و مسائل نابرابری های فضایی رهایی یابند. دست یابی به توسعه صنعتی در سطح ملی و منطقه ای، می تواند افزایش درآمد سرانه در سطح ملی را شامل گردد. ایجاد شهرکها و مجتمع های صنعتی در هر منطقه تابعی از شرایط اقتصادی، مقتضیات اجتماعی و فرهنگی، امکانات منابع طبیعی، مزیت های جغرافیایی و مهمتر از ان تابعی از انگیزه های اقتصادی، سیاسی دولتها است.
مهمترین هدفهای ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های صنعتی را می توان چنین بر شمرد؛
1- استقرار منطقي گروههای مختلف در فضاهای مناسب برای هر رشته از صنعت.
2- تامین رشد موزون فیزیکی و هماهنگ صنایع به تناسب فراهم ساختن خدمات زیر بنایی و تسهیلات اجتماعی، اقتصادی متمرکز مورد نیاز.
3- بهره گیری مناسب از زمین، به ویژه در مناطق شهری، با هدف دستیابی به الگوی بهینه کاربری زمین.
4- به حداکثر رساندن استفاده از منابع مالی، طبیعی و انسانی از راه سازماندهی بهتر امور تولید و تمرکز مدیریت.
5- تحقق صرفه جویی ها در راستای تامین خدمات و تسهیلات زیر بنایی، اجتماعی به طور مشاعی.
6- جلوگیری از گسترش بی رویه کارخانه های صنعتی در فضاهای مسکونی شهری و محافظت از مناطق.
7- ممانعت از برهم خوردن تعادلهای زیست محیطی، گسترش آلودگی و تخریب منابع طبیعی در مناطق شهری و روستایی (مطالعات صنعت و فضا،1372،ص2)
توسعه زمين و تاسيسات زير بنايي براي ايجاد صنايع در مكان هاي خاص به نام ناحيه و شهرك صنعتي براي نخستين بار در انگلستان متداول شد،سپس با رشد سريع تغييرات فن آوري ،توسعه صنعتي روند برنامه ريزي و ايجاد شهرك هاي صنعتي و ابزار هاي مشابه در اوايل قرن بيستم به ويژه بعد از پايان جنگ جهاني دوم به سرعت در كشورهايي چون كانادا،ايالات متحده آمريكا،هلند و ديگر كشورهاي اروپايي چون فرانسه،ايتاليا،سوئيس،دانمارك گسترش يافت. در كشورهاي كمتر توسعه يافته از سال هاي 1950 به بعد به دليل رشد سريع شهر نشيني،افزايش مهاجرت،تمركز صنايع در شهرهاي بزرگ و مشكلات زيست محيطي ناشي از آن ها شهرك هاي صنعتي به عنوان ابزار مناسب توسعه صنعتي مورد توجه قرار گرفت.
در ايران نيز در راستاي همين سياست در دوره ي پيش از انقلاب چهار شهرك صنعتي(كاوه،رشت،البرز،وكرمانشاه) برنامه ريزي شد،پس از انقلاب نيز در سال 1363 با تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران برنامه ريزي و ايجاد شهرك هاي صنعتي به عنوان ابزار مناسب و مطلوب توسعه متوازن صنعت جهت استقرار صنايع متوسط و سبك و توليد كننده كالاهاي مصرفي با دوام بدون در نظر گرفتن كاربرد مسكوني جهت سكونت نيروي انساني شاغل در آن ها آغاز گرديد.در توسعه شهرك هاي صنعتي اهدافي همچون به حداكثر رساندن استفاده از منابع مالي،طبيعي و انساني محلي،جلوگيري از گسترش بي برنامه صنايع در فضاهاي مسكوني،جلوگيري از تمركز ناموزون صنايع،جلوگيري از برهم خوردن تعادل هاي زيست محيطي دنبال مي شود.(باروقي بناب،1377،ص5) بنا بر اين در صورتي كه شهرك هاي صنعتي بر اساس شرايط محيطي و اجتماعي شكل گيرد و از حمايت هاي دولتي نيز بر خوردار شود مي تواند تاثيرات زيادي به دنبال داشته و زمينه ساز توسعه اجتماعي و اقتصادي براي منطقه، استان و حتي كشور داشته باشد . در زير به شاخص هاي توسعه كه استقرار صنايع مي تواند زمينه ساز تحقق آنها را فراهم نمايد پرداخته مي شود.
مفهوم توسعه اجتماعي توسعه اجتماعي يكي از ابعاد اصلي پروسه توسعه و بيانگر كيفيت سيستم اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت اجتماعي، ايجاد يكپارچگي و انسجام اجتماعي،افزايش كيفيت زندگي و ارتقاء كيفيت انسان ها مي باشد.(كلانتری،1377،211)
شاخصهاي كمي توسعه اجتماعي.
عمده ترين شاخصهاي كمّي توسعه اجتماعي كه قابل اندازه گيري مي باشند از اين قرارند:
1- اشتغال كامل
منظور از اشتغال كامل وضعي است كه در آن هركس قادر و مايل باشد بتواند شغل مناسبي براي خود به دست آورد و نرخ بيكاري كمتر يا مساوي حداقل سطح مطلوب مثلاً دو درصد باشد. البته يادآور ميشود كه در شرايط اشتغال كامل هر كس بايد در شغل تخصصي خود كار كند و در توليد اجتماعي، متناسب با تجربه و تخصص خود مؤثر باشد. به عبارت ديگر، در اشتغال كامل نرخ بيكاري پنهان نيز، بسيار پايين است .
2- توليد (درآمد)سرانه
از تقسيم كل توليد (درآمد) ناخالص ملي بر كل جمعيت، توليد (درآمد) سرانه به دست ميآيد. از درآمد سرانه اغلب به عنوان شاخص سطح زندگي و توسعه استفاده ميشود. البته اين شاخص كاملاً رسا نيست. زيرا نمايانگر چگونگي توزيع درآمد و مالكيت داراييها كه بخشي از آن ايجاد درآمد ميكند، نيست.
3- نوآوري و خلاقيت
كاربرد اختراعات و روشهاي جديد توليد در فعاليتهاي مربوط به توليد و همچنين معرفي محصولات جديد از ديگر شاخصهاي توسعه اجتماعي است. گذشته از آن نوآوريها شامل معرفي روشهاي جديد اجتماعي و نهادي براي سازماندهي و مديريت متناسب با راههاي جديد انجام فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي هم مي شود.
4- سطح بالاي زندگي
اگر افراد تنها قادر به تأمين حداقل مواد غذايي، مسكن و پوشاك خود باشند گفته ميشود كه سطح زندگي آنان بسيار پايين است. از طرف ديگر اگر آنان از تنوع بيشتري در غذا، مسكن، پوشاك و خدمات ديگر، نظير بهداشت خوب، آموزش، فراغت و غيره برخوردار باشند به طور نسبي از سطح زندگي بالاتري برخوردارند.
5- اميد به زندگي در بدو تولد
منظور از اميد زندگي در بدو تولد تعداد سالهايي است كه انتظار مي رود كودك بعد از تولد زندگي كند، با توجه به خطرهاي مرگ و مير كه براي گروههاي مختلف سني جمعيت اتفاق مي افتد.(فرجادي، مترجم،1366،ص880 )
بديهي است هرچه اميد به زندگي در بدو تولد بيشتر باشد رفاه اجتماعي و به دنبال آن توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود.
6- نرخ با سوادي
نرخ باسوادي عبارت است از درصد افراد 5 سال و بالاتري كه قادر به خواندن و نوشتن هستند. هر چه جمعيت با سواد بيشتر باشد رفاه جامعه و سطح توسعه اجتماعي بيشتر خواهد بود.
7- وجود كالاهاي ضروري براي همه
كالاهاي ضروري كالاهايي هستند كه ادامه زندگي شايسته بدون آنها ممكن نيست مانند غذا، پوشاك، مسكن، حمايت و مراقبتهاي پزشكي.(همان888) اين كالاها اقلامي هستند كه براي يك زندگي خوب لازم است دسترسي همه افراد جامعه به اين گروه از كالاها يكي ديگر از شاخصهاي توسعه اجتماعي محسوب مي شود.
8- نرخ پايين رشد جمعيت
هر چه نرخ رشد جمعيت كمتر باشد، كيفيت نيروي انساني بالاتر ميرود، محصول توليد شده و درآمد حاصل از رشد به شكل عادلانه تري بين جمعيت توزيع ميگردد. بدين ترتيب رفاه افراد جامعه بالاتر مي رود.
9- نرخ پايين مرگ و مير كودكان
هر چه ميزان مرگ و مير كودكان 0 تا 4 سال كمتر باشد رفاه اجتماعي افزايش مييابد چون يكي از دلايل اصلي توليد مثل زياد عدم اطمينان از زنده ماندن تمام كودكان تولد يافته است.
10 - هزينه هاي بهداشت و درمان
هر چه هزينه هاي بهداشت يعني طب پيشگيري براي مصون سازي در مقابل بيماريها بيشتر و هزينه هاي درمان كمتر باشد جامعه مرفه تر مي باشد در نتيجه سطح توسعه اجتماعي بيشتر مي شود
11- منافع اجتماعي توليد كالاها و خدمات
منافع حاصل شده يا در دسترس كل اجتماع در مقابل منافع شخصي افراد، از جمله حمايت و امنيت كه توسط نيروهاي انتظامي فراهم ميشود، صرفه جوييهاي خارجي ناشي از نظام مؤثر عرضه خدمات بهداشتي، اثرات وسيع و گسترده منافع يك جمعيت با سواد.(همان909) هرچه منافع اجتماعي توليد يك كالا يا خدمت بيشتر از منافع خصوصي آن باشد درجه توسعه اجتماعي بالاتر است
12- توزيع درآمد بصورت عادلانه
توزيع درآمد يعني درآمد حاصل از توليد چگونه به عوامل توليد تعلق ميگيرد؟ يا سهم بخشهاي اقتصادي از درآمد حاصله چقدر است؟ توزيع درآمد را از روشهاي مختلف اندازه گيري مي نمايند. از جمله توزيع درآمد بر حسب ابعاد گروههاي درآمدي، توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد، توزيع مقداري درآمد، توزيع درآمد از طريق منحني لورنز، توزيع درآمد از طريق محاسبه
ضريب جيني. هر چه توزيع درآمد در يك جامعه عادلانه تر صورت گيرد درجه توسعه اجتماعي آن جامعه بالاتر است.
13- شاخص توسعه انساني
اين شاخص ميانگين موفقيت هاي هر كشور را در سه بعد اصلي توسعه انساني يعني طول عمر، دانش و سطح مطلوب زندگي برآورد ميكند. شاخص توسعه انساني شاخصي است تركيبي با سه متغير ميانگين عمر، دستيابي به آموزش(سوادآموزي بزرگسالان و تركيب نام نويسي در دورههاي ابتدايي و راهنمايي و متوسطه) و توليد ناخالص داخلي.
14- نرخ مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي
نسبت تعداد افرادي كه در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مشاركت مينمايند به جمعيتي كه در سن فعاليت قرار دارند (15 سال به بالا) و با محدوديتي براي فعاليتهاي اجتماعي روبرو نيستند نرخ مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي را به دست ميدهد. هر چه نرخ مشاركت مردم در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي مانند انتخابات رياست جمهوري، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان رهبري، انتخابات شوراها، عضويت در احزاب سياسي و صنفي، و ساير فعاليتهاي سياسي- اجتماعي بيشتر باشد كشور به لحاظ اجتماعي توسعه يافته تر تلقي ميگردد. زيرا نظارت مردم بر مسئولان اجرايي افزايش مييابد و در نتيجه فعاليتهاي اجرايي كشور مسير صحيح تري را طي ميكند.
15- معيار تقويت جنسيتي
اين معيار نشانگر آن است كه آيا زنان ميتوانند فعالانه در زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي شركت كنند يا نه؟ معيار تقويت جنسيتي بر مشاركت استوار است و به ارزيابي نابرابري جنسي در عرصه هاي كليدي مشاركت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تصميم گيريها نظر دارد.(همان)
16- نرخ پوشش بيمه هاي درماني و بازنشستگي
بيمه هاي تأمين اجتماعي، درماني و بازنشستگي جمعيت، موجب تأمين هزينه هاي درماني و درآمد دوران بيكاري و بازنشستگي ميگردد. هر چه نسبت افراد تحت پوشش انواع بيمه بيشتر باشد درجه توسعه اجتماعي كشور بالاتر خواهد بود.
شاخص هاي كيفي توسعه اجتماعي1-آزادي انتخاب يك جامعه
جامعه اي كه براي برآوردن خواسته هايش راه حل هاي مختلفي در اختيار دارد از آزادي انتخاب برخوردار است.(فرجادي،مترجم، 1366،ص864)
افزايش تنوع كالاها و خدمات، ايجاد فرصتهاي متنوع و متناسب شغلي براي فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف تحصيلي و تنوع بخشهاي مطمئن براي سرمايه گذاري افرادي كه به بخشي از درآمد خود نياز ندارند همگي موجب توسعه اجتماعي مي گردد.
2-آرمانهاي نوسازي
اين آرمان ها كه براي رشد پايدار اقتصادي-اجتماعي لازم است شامل منطقي بودن، برنامه ريزي اقتصادي – اجتماعي،برابري اقتصادي – اجتماعي و نمادها و برداشتهاي اصلاح شده مي گردد.
3-اراده سياسي
منظور از اراده سياسي، تصميم هاي قاطعانه، آگاهانه، هدفدار و مستقل، نتيجه گيري ها و انتخاب هاي مشخص مقامهاي سياسي مملكت در زمينه هايي نظير از بين بردن نابرابري، فقر و بيكاري از طريق اصلاحات مختلف در ساختهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي است.(همان 895) فقدان اراده سياسي اغلب يكي از مهمترين موانع توسعه و دليل عمده شكست بسياري از برنامه هاي توسعه اجتماعي است.
4-عزت نفس
هر جامعه، هنگامي كه نظامها و نهادهاي اجتماعي،سياسي و اقتصادیش در جهت افزايش احترام، ارتقاي شأن،كمال، خود تصميمي
و غيره باشد از عزت نفس بيشتري بهره مند مي شود.
ايجاد شرايطي كه موجب رشد عزت نفس مردم شود و مردم به خود و جامعه خود احترام بگذارند و به آزادي خود و ديگران احترام بگذارند و بتوانند عقايد مخالف خود را تحمل نمايند سبب ارتقاي سطح توسعه اجتماعي مي گردد.
5-ثبات و امنيت جامعه
ثبات و امنيت به عنوان بستر اصلي هرگونه فعاليت مثبت اقتصادي و اجتماعي، مورد تأكيد و عنايت ويژه كليه مكتبها و مسلكهاست. تاريخ سياسي ايران در متجاوز از 25 قرن نشان ميدهد كه فقدان ثبات و امنيت عنصر كليدي عقب افتادگي و واپس ماندگي تاريخي كشورمان است. تحليلهاي تاريخي به وضوح بيانگر آن است كه هرگاه گستره و عمق نا امني در كشور محدود شده است شاهد پيشرفت و آباداني بوده ايم. (مؤمنی1374،ص25)
شاخصهاي منفي توسعه اجتماعيشاخصهايي كه در زير مي آيند تأثير منفي بر توسعه اجتماعي دارند:
1- تورم
افزايش بي رويه سطح عمومي قيمت ها در يك دوره طولاني را تورم گويند. تورم ميتواند ناشي از 1- فشار تقاضا 2- فشار هزينه يا
3- ساختار اجتماعي باشد.تورم آثار منفي زير را ايجاد مي نمايد:
الف- غني را غني تر و فقير را فقيرتر مي سازد و شكاف بين طبقات مختلف اجتماعي را بيشتر مي كند.
ب-موجب ناكارايي سيستم اقتصادي- اجتماعي ميگردد.
ج- بر گروههاي خاص جامعه و بر برنامه ريزان و مديران اجرايي فشارهاي اجتماعي وارد مي آورد.
2-سوء تغذيه
اختلال سلامت به دليل تغذيه ناكافي يا نامناسب را كه اغلب بر حسب متوسط مصرف پروتئين در روز اندازه‌گيري ميشود سوء تغذيه گويند. (فرجادي .مترجم1366،ص882) سوء تغذيه افراد جامعه نشان دهنده پايين بودن سطح توسعه اجتماعي است.
3-هزينه هاي اجتماعي توليد كالاها و خدمات
هزينه هايي كه بر اثر يك تصميم اقتصادي- اجتماعي، اعم از دولتي يا خصوصي به اجتماع تحميل ميشود. در مواردي كه زيانهاي خارجي ناشي از توليد(مانند آلودگي هوا) يا مصرف( مانند مواد الكلي) وجود دارد معمولا هزينه هاي اجتماعي از هزينه هاي خصوصي بيشتر است و چنانچه محاسبات بر مبناي هزينه خصوصي صورت گيرد سبب تخصيص نادرست منابع خواهد شد .
4-وجود انواع دوگانگي
دوگانگي عبارتست از وجود دو موقعيت يا پديده در كنار هم (يكی مطلوب و ديگري نامطلوب) مانند فقر شديد و وفور نعمت، بخشهاي مدرن و سنتي اقتصادي، رشد و ركود، تعداد معدود تحصيلكرده و توده بيسواد.(همان849) دوگانگي در حقيقت وجود دو شيوه توليد و دو شيوه زندگي در يك زيرمجموعه اقتصادي- اجتماعي است. البته در كشورهاي در حال گذر چندگانگي وجود دارد كه براي راحتي دوگانگي نامگذاري شده است.
5-عدم اطمينان
وضعي است كه در آن، احتمال به دست آوردن نتيجه يا نتايج يك اتفاق ناشناخته است؛ از همين رو احتمال تعداد زيادي نتيجه وجود دارد كه به هيچ كدام نمي توان يك احتمال عيني نسبت داد.
6-فقر با گذشت هر سال در جهان اختلاف درآمد بين ثروتمندان و فقرا بيشتر ميشود. محبوب الحق پاكستاني مي‌گويد "به ما ياد داده شد كه در فكر توليد ناخالص ملي باشيم زيرا توليد ناخالص ملي خود مسأله فقر را حل خواهد كرد. اكنون اجازه دهيد كه اين روند را معكوس كنيم. به فكر فقر باشيم چون فقر مسأله توليد ناخالص ملي را هم حل خواهد كرد". جامعه اي كه فقر گسترده باشد درجه توسعه اجتماعي پايين تر خواهد بود.
7- نرخ معلوليت ذهني و جسمي
معلوليت ذهني يعني اينكه فرد از لحاظ بهره هوشي، تكلم و انتقال مفاهيم نسبت به متوسط همسالانخود پايين تر باشد. معلوليت جسمي به ناتواني بعضي از اعضاء بدن اطلاق ميگردد. هر چه نرخ انواع معلوليتها بيشتر باشد سطح توسعه اجتماعي پايين تر است.
8- ميزان آلودگي محيط زيست
آلودگي محيط زيست شامل آلودگي هوا در نتيجه حركت وسايط نقليه موتوري دودزا و كارخانه هاي دودزا، آلودگي آبهاي جاري توسط توليدكنندگان و افراد جامعه، دفع نامطلوب زباله و توليد صداهاي نامطلوب ميباشد كه آثار رواني- اجتماعي آن بر جمعيت موجب ايجاد انواع بيماريهاي جسمي و رواني ميگردد. هرچه محيط زيست آلوده تر باشد سطح توسعه اجتماعي پايين تر خواهد بود.(همان)
مفهوم توسعه اقتصادی توسعه اقتصادي عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد(سليمي فر1382،ص45)
شاخص هاي توسعه اقتصادي
به طور كلي معيارهاي متعددي براي اندازه گيري و مقايسه توسعه اقتصادي در كشور هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند كه عمده انها عبارتند از: محصول ناخالص داخلي سرانه واقعي، محصول ناخالص ملي سرانه واقعي ،متوسط نرخ رشد اقتصادي، شاخص اميد به زندگي، متوسط سواد بزرگسالان و نرخ بي سوادي ،ميزان مرگ و مير نوزادان ،عرضه كالري روزانه ، نرخ پس انداز، خط فقر و... مي باشد .(مجموعه مقالات توسعه ،ص626)
ويژ گي ها و شرايط شهرستان لامردوسعت و موقعيت جغرافيايي:
شهرستان لامرد با مساحت 3932 كيلومتـرمربع درفاصله 446 کيلومتري از مـرکز استان در جنوبـي ترين نقطه استان فارس و همجوار با دو استان هرمزگان و بوشهر واقع شده است. از شمال با شهرستان های لارستان وخنج از جنوب و شرق با استان هرمزگان، از جنوب غرب با شهرستان مهر و استان بوشهر همسايه مي باشد.
وضعيت آب و هوايي لامرد:
شهرستان لامرد از نظر آب و هوايي جزء مناطق گرم و خشك محسوب مي شود. حداقل درجه حرارت صفر و حداكثر آن در تابستان به 50 درجه سانتيگراد مي رسد . گرم ترين ماه سال مرداد با معدل 26/34 درجه سانتيگراد و سردترين ماه ، دي با معدل 06/13 درجه سانتيگراد است . متوسط بارندگي دراين شهرستان 1/234 ميليمتر در سال است كه باويژگي بارش سيل آسا در مدت كوتاهي از سال ( سه ماه در سال ) رخ مي دهد وحداكثر بارندگي ( حدود70% ) در ماههاي دي و بهمن و حداقل بـارندگي نيز در شهريور ماه است . حداكثر رطوبت نسبي شهرستان 56 درصد و حداقل رطوبت نسبي نيز 20 درصد است.(سيماي لامرد،1387)
معدن:
درسالهاي اخير با تحقيقات انجام شده منابع و ذخائر ارزشمندي در شهرستان لامرد كشف شده است و برخي از آنها نيز در حال بهره برداري است . سه منبع عظيم گاز طبيعي ، معادن عظيم سيمان و معادن گچ را مي توان از منابع مكشوفه شهرستان لامرد نام برد .
شرايط فوق بيانگر اين واقعيت مي باشد كه با توجه به عدم منابع آبي فراوان و بدي آب و هوا مي بايست اولويت سرمايه گذاري به بخش صنعت داده شود. بنا بر اين شهرستان لامرد بدلیل دارابودن پتانسیلهای خاص از جمله ، منابع معدنی فراوان و منابع گازی چشمگیر ، مي تواند از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش صنعت کانون توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته و زمينه تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي آن فراهم گردد .
نتيجه گيري هر جامعه اي كه در جهت توسعه اجتماعي تلاش ميكند بايد به گونه اي برنامه ريزي كند تا شاخصهاي كمي و كيفي توسعه اجتماعي را تقويت و شاخصهاي منفي را تضعيف نمايد گاهي افزايش شاخصهاي مثبت و كاهش شاخصهاي منفي با هم در تعارض قرار ميگيرد كه در اين صورت بايد با توجه با شرايط زمان و مكان اولويت مهمتر را انتخاب نمود.يكي از مهمترين راههاي رسيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي تاسيس شهرك هاي صنعتي مي باشد. در صورتي كه در زمان تاسيس توجه به ابعاد مكان يابي ،دسترسي به منابع طبيعي، دسترسي به بازار فروش و... به نحو مطلوب كارشناسي شوند شهرك ها علاوه بر اين كه در سطح منطقه باعث تحول و رونق بازار مي گردند در سطح ملي نيز باعث رشد و توسعه كشور مي گردند و مي توانند زمينه تحقق شاخص هاي كمي و كيفي توسعه را فراهم سازند.با توجه به پيشينه تحقيق و شاخص هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي انتظار مي رود در صورت سرمايه گذاري بخش صنعت در شهرستان لامرد موارد زير تحقق پذير گردد.
1- زمينه اشتغال تعداد زيادي از اهالي منطقه بويژه جوانان و كاهش نرخ بيكاري در شهرستان لامرد
2-توسعه انواع بيمه ها در شهرستان لامرد
3-توسعه مسكن در سطح شهرستان لامرد
4-افزايش ضريب امنيت شغلي در سطح شهرستان لامرد
5-افزايش مشاركت اجتماعي ،سياسي و غيره در شهرستان لامرد
6-تغذيه و رفاه اجتماعي در شهرستان لامرد
7-كاهش فقر در سطح شهرستان لامرد
كلام اول 
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي
نويسنده: 
تاريخ: 13 دي 1389
بازديدها: 5021
