آموزش و پرورش،عامل مهمِ ارتقای امنیت لامرد در افق 1404 » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش

هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم

کانال سروش دکتر هاشـمی(ندای تربیت)

کانال تلگرام دکتر هاشـمی(ندای تربیت)

آخرين مطالب سايت

» زندگینامه
» رزومـــه
» توسعه علوم انسانی و هنر؛ بررسی عوامل و موانع
» آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا (چالش ها، پیامدها ...
» اصول مدیریت آموزشی
» اثر بخشی برنامه درسی
» خلاقیت و یادگیری در آموزش و پرورش
» تعلیم و تربیت در کلاس های چند پایه
» آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
» فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

ارسال مطالب در سايت

ارسال مطلب جهت درج در سايت | مخصوص كاربران سايت

آمار سايت

آموزش و پرورش،عامل مهمِ ارتقای امنیت لامرد در افق 1404

موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي

نويسنده: administrator

تاريخ: 12 دي 1389

بازديدها: 3242

آموزش و پرورش، عامل مهمِ ارتقایِ امنیت لامرد در افق 1404

دکترسیدرضا بلاغت

(reza_balaghat@yahoo.com)

دکتر سیداحمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد

hashemy.ahmad@yahoo.com

چکیده
در زمینه ی اهمیت امنیت و ضرورت آن برای زندگی نیز همین بس که دانشمندان آن را به مثابه ی یکی از نیازهای اساسی انسان ها در نظر می گیرند. غیر از محیط فرهنگی، عوامل مختلفی همانند خانواده، مدرسه، دوستان، محیط جغرافیایی و محل زندگی، سطح درآمد و ... در افزایش و یا کاهش جرائم و در نتیجه افزایش و یا کاهش امنیت تاثیرگذارند. این عوامل را می توان به چهار گروه کلی فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، و جغرافیایی تقسیم کرد. پژوهش حاضر بر عامل آموزشی تاکید و اصرار دارد و با روشی توصیفی – تحلیلی قصد دارد نشان دهد که چگونه آموزش و پرورش می تواند در ارتقای امنیت لامرد در افق 1404 موثر باشد. بر همین اساس، با تمرکز بر نهادهایِ آموزشی (مدارس و دانشگاه ها) و نهاد خانواده نشان داده شده است که چگونه آن ها می توانند در ارتقای امنیت شهرستان لامرد در افق 1404 موثر واقع شوند. مطالعه ی حاضر پس از بحث و نتیجه گیری در زمینه ی نقش نهادها و عوامل آموزشی، به ارایه ی پیشنهادهایِ خود به منظور ارتقایِ امنیت شهرستان لامرد تا سال 1404 که مستلزم ارتقایِ آموزش و پرورش است پرداخته است.

واژگان کلیدی: آموزش و پرورش، ارتقای امنیت، لامرد 1404.

مقدمه:
در زمینه ی اهمیت امنیت و ضرورت آن برای زندگی نیز همین بس که دانشمندان آن را به مثابه ی یکی از نیازهای اساسی انسان ها در نظر می گیرند (در این زمینه نگاه کنید به اوسلر ، 2001، الدریج ، 2005، و کارینگ ، 1987).
میان توسعه و امنیت یک رابطه متقابل وجود دارد. هر جا که امنیت باشد، توسعه پدیدار می شود و هر جا که توسعه باشد، امنیت وجود دارد و امنیت زمینه های پیشرفت و توسعه را فراهم می کند و توسعه هم مولد امنیت است. زمانی که در یک جامعه امنیت نباشد، امکان سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری موجب تعمیق عقب ماندگی خواهد شد. در مقابل، عدم توسعه یافتگی در یک ناحیه، ناامنی های اجتماعی و مشكلات بسياري را دامن خواهد زد. نیل به توسعه و رهایی از وضعیت توسعه نیافتگی تنها گزینه ای است که می تواند به افزایش ضریب امنیتی این کشورها با کمترین هزینه کمک کند. دراین راستا، پذیرش ایده بومی سازی الگوی توسعه می تواند «توسعه» و «امنیت» را به صورت توامان برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد. همان گونه که تاکید شد، کشورهای در حال توسعه دارای مشکلات امنیتی خاص خودشان هستند و از این جهت، ریشه های تهدیدات امنیت ملی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه را باید در درون آن جستجو کرد. نارسایی های اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، محرومیت، بیکاری، تبعیض در زمینه توسعه یافتگی استان های مختلف، طبقاتی شدن سطح زندگی مردم، رشوه خواری، فساد اداری و.... باعث می شود که همبستگی و وحدت ملی در کشور دچار سستی و ناهمگنی گردد و از طرف دیگر، وابستگی به خارج همراه با سایر تهدیدات، پیوندی میان آسیب پذیری های داخلی و تهدیدات خارجی ایجاد و در نهایت امنیت ملی به مخاطره افتد. براین اساس می توان گفت، استراتژی ملی ایران در زمینه توسعه و امنیت باید معطوف به این نکته باشد که سطح توسعه نیافتگی استان های محروم به سطح استان های برخوردار برسد، فقر و محرومیت کاهش یابد و سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی افزایش یابد تا هم زمینه های ذهنی تضعیف همبستگی ملی از بین برود و هم در مسایل عینی، مشکلاتی را که بر کلان شهرها و کل کشور تحمیل کرده است از بین ببرد. به عنوان مثال، در کلان شهری مانند تهران، عمده افرادی که از روستاها و شهرهای کوچک به آن مهاجرت کرده اند. با انگیزه اقتصادی بوده است. این مهاجرت موجب توسعه ناموزون شهری و ایجاد شهرک های غیر مجاز و غیرقانونی، افزایش فساد و فحشا و گسترش ناامنی های اجتماعی می شود. حال اگر روند توسعه کشور اصلاح شود، یعنی امکانات سرمایه گذاری و تولیدی در همه مناطق کشور مطابق ظرفیت های جغرافیایی آن ها توزیع می شود، هم میزان مهاجرت افراد از روستاها و مناطق محروم به شهرها و کلان شهرهای کشور کاهش می یابد و هم احساس تبعیض و همبستگی ملی دچار دگرگونی می شود و این موضوع ، زمینه را برای اعتماد بیشتر به حکومت و افزایش مشروعیت آن و در نهایت تقویت جبهه وحدت ملی در مقابل تهدید خارجی فراهم مي كند.
بي شك هر چه ميزان جرائم و نا هنجاري هاي اجتماعي در جامعه اي پايين تر باشد ميزان امنيت آن در سطح بالاتري قرار مي گيرد.جرائم بر هم زننده امنيت اجتماعي و اخلالي جدي در برنامه ريزي هاي توسعه هستند ( مير محمد صادقي، 1382). افزايش روزافزون جرم و جنايت در جهان و اثرات اجتماعي، اقتصادي وسيا سي آن نگراني هاي فزاينده اي را در ميان كشورهاي جهان به وجود آورده است تا جايي كه آنها را به سمت يك همگرايي براي مبارزه، كنترل و پيشگيري از جرم و جنايت وا داشته است. به همين منظور كميته اي با عنوان كميته ي پيشگيري از جرم و جنايت وبراي هدايت فعاليت كشورها در اين زمينه در سازمان ملل متحد تشكيل شده است. از جرم تعریف های متعدد و مختلفی صورت گرفته است؛ رابرتسون در کتاب «درآمدی بر جامعه» جرم را این گونه تعریف کرده است: «جرم یا بزه عبارت است از عملی که قانون را نقض می کند»؛ دورکیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است که جرم «عملی است که وجدان جمعی را جریحه دار کند»، و نهایتاً کتاب قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم می گوید: «هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» (رشوند، 1388). این تعریف اخیر مورد تاکید پژوهش حاضر است.
محيط فرهنگي گاه عامل جرم زا تلقي مي شود. بسيار اتفاق مي افتد که ارزش هاي گروهي (صنفي، حزبي، قومي، انجمن ها و...) در تعارض با يکديگر قرار مي گيرند. در اين ميان فرد براي رهايي از اين تعارض ناچار به هنجارشکني تن مي دهد و جرمي به وقوع مي پيوندد (اردبیلی، 1382، وسلین ، 1963).
غیر از محیط فرهنگی، عوامل مختلفی همانند خانواده، مدرسه، دوستان، محیط جغرافیایی و محل زندگی، سطح درآمد و ... در افزایش و یا کاهش جرائم و در نتیجه افزایش و یا کاهش امنیت تاثیرگذارند. این عوامل را می توان به چهار گروه کلی فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، و جغرافیایی تقسیم کرد (داستایوسکی و ماگارشاک ، 1986، و مارکوز ، 1994). پژوهش حاضر بر عامل آموزشی تاکید و اصرار دارد و با روشی توصیفی – تحلیلی قصد دارد نشان دهد که چگونه آموزش و پرورش می تواند در ارتقای امنیت لامرد در افق 1404 موثر باشد.

آموزش و پرورش، عامل ارتقای امنیت
هر گاه سخن از عوامل آموزشي ارتقا دهنده ی امنیت به ميان مي آيد بي ترديد بخشي از نگاه ها به سمت بي سوادي خانواده ويا نقش مدارس و دانشگاه ها و ديگر مراكز آموزشي معطوف مي شود. در حالي كه به نظر مي رسد بايد از منظر كلان تري به قضيه نگريست و ابعاد گوناگون آن را مورد مطالعه قرار داد.
بي ترديد نظام هاي آموزشي در توسعه همه جانبه جوامع نقش بسيار مهمي دارند و رسالت سنگيني بر دوش آنهاست. يكي از صاحب نظران در مسایل آموزش و پرورش در خصوص نظام هاي آموزشي و رسالت اين نظام ها چنين مي گويد: «نظام هاي آموزشي در بيشتر جوامع در حال توسعه صنعتي و اقتصادي به خاطر عدم پيشرفت كافي نسبت به ساير بنيادهاي اجتماعي، در رسالت هاي حياتي و مهم خود چندان موفق و پيشرو نبوده اند و از طرفي زير فشار مسائل و مشكلاتي كه توسعه سريع اقتصادي و صنعتي و فراهم شدن امكانات جهت برقراري ارتباط بيشتر بخصوص با جوامع پيشرفته صنعتي ديگر ايجاد نموده است قرار گرفته اند. به همين جهت سرعت كند نظام هاي آموزشي و پرورشي در جوامع در حال توسعه اقتصادي و جوامع در حال صنعتي شدن باز هم كند تر شده است.ناتواني نظام هاي آموزشي و پرورشي همراه با عدم تطابق هدفها و فعاليت هاي آموزشي با نيازها و مشكلات جامعه امروزي از عوامل عمده اي هستند كه روز به روز از جذابيت «علم آموزي» و «دانش آموزي» به معني صحيح كلمه كم نموده و از جلوه و رونق مدرسه، كلاس درس و احترام معلم و به طور كلي علم و دانش به ميزان قابل توجهي مي كاهند» ( پروند، 1380، صص 85 و 87).
وقتي در جامعه اي مدرسه و علم و دانشگاه از رونق بيفتند راه براي شيوع ناهنجاري ها و انحرافات اجتماعي گشوده مي شود. زيرا ارزش ها و آرمانهاي جامعه و علم آموزي كه براي مردم مقدس بوده است ديگر جزو معيارها و اهداف جامعه محسوب نمي شود و جايگزين هاي ديگري پديدار مي شوند. ارتباط نهاد آموزش و پرورش كه عملاً تمامي ساختار آموزشي يك جامعه از ابتدايي ترين سطوح تا مقاطع عالي را ممكن است در بر بگيرد با انحرافات اجتماعي همانند نهاد خانواده از دو ديدگاه مي تواند مورد شناخت قرار گيرد. از يك سو مؤسسات آموزشي به علت شرايط محيطي و كاركردي مي توانند عامل ايجاد انحراف در جامعه باشند و از روي ديگر ساختار آموزشي مي تواند خود ماهيتي انحرافي داشته باشد و يك مساله به شمار رود ( محسني، 1386).
به نظر مي رسد وجود يك نظام آموزشي پويا و مترقي و سالم كه متناسب با ارزش هاي بومي يك جامعه باشد و توان حفظ و پاسداشت زيبايي ها و هر آن چه هويت آن جامعه خوانده مي شود را داشته باشد و در عين حال با علم قرين باشد به يقين مي تواند سازنده آن جامعه باشد، ضمن اين كه سوزنده ی نا هنجاري ها و پيشگيرنده ی ميل به سمت بزهكاري نيز مي تواند باشد.
در خصوص نقش عوامل آموزشي در کاهش یا بروز بزهكاري پژوهش هاي چندي صورت گرفته است. خانواده به عنوان اولين واحد اجتماعي كه شخص در آن رشد كرده و شكل مي گيرد در کاهش یا بروز بزهكاري نقش بسياري دارد. در این میان توجه به این نکته مهم است که آيا ميان ميزان سواد اعضاي خانواده و گرايش و عدم گرایش به ارتكاب جرم ارتباطي وجود دارد؟ به عبارت ديگر اگر پدر و يا مادر و يا هر دو و يا ديگر اعضاي خانواده بي سواد باشند اين بي سوادي مي تواند جرم زا باشد؟
دكتر كي نيا در كتاب جرم شناسي تعلق كودك به يك طبقه پست اجتماعي و اقتصادي را از عواملي دانسته كه مي تواند انعكاس و اثر فوق العاده مهمي در كودك نسبت به پذيرش و يا خود داري از قبول ارزشهاي غالب جامعه داشته باشد. ايشان يك پژوهش آماري كه در اين باب صورت گرفته است را ذكر می کند و مي گويد «اين آمارها كه مربوط به سالهاي پيش از 1955 است و از منابع معروف علمي فرانسه اقتباس شده است به عنوان يك قاعده ي كلي نشان مي دهد كه خانواده اصلي بزهكاران از نظر اقتصادي- اجتماعي چندان در سطح بالايي قرار ندارند»( كي نيا، 1384، صص 1192 و 1193). البته آنچه مشخص است اين است كه ميزان سواد بعضاً نمي تواند به تنهايي معرف طبقه و جايگاه اجتماعي خانواده باشد. اما مي توان اين ادعا را مطرح كرد كه بي سوادي خانواده اگر با فقر همراه شود مي توان پذيرفت كه اين خانواده از نظر جايگاه و منزلت اجتماعي در سطح نازل تري قرار دارد. پژوهش هاي صورت گرفته در اين خصوص نمايانگر ارتباط معنا دار بي سوادي با بزهكاري دارد. به عبارت ديگر هر چه سطح سواد خانواده بالاتر باشد ميزان بزهكاري آنها نيز كمتر است. بيشتر بزهكاران از خانواده هايي بوده اند كه نسبت به مقوله سواد اعتنا و اهتمام چنداني نداشته اند ( كي نيا، 1384).
يكي از عوامل آموزشي كه مي تواند در گرايش به سمت بزهكاري حایز اهميت باشد مراكز و مؤسسات آموزشي است. يكي از اساتيد جامعه شناسي انحرافات اجتماعي در اين خصوص مي گويد: «مؤ سسات آموزشي مي توانند از طريق تبليغ ضمني يا علني ايدئولوژي هاي خشونت گرا و يا تقويت مباني آن عاملي براي ترويج خشونت در جامعه باشند.آموزش مباني ايدئولوژيك مبتني بر برتري گروهي ، قومي يا نژادي و يا زمينه هاي ديگر از مهم ترين نمونه هايي است كه جهان از دير باز انواع مختلف آن را تجربه كرده است» ( محسني، 1386، ص 40).
مدرسه اولين محيط اجتماعي( پس از خانواده) است كه كودك و نوجوان ناچار است خود را با نظم و قوانين آن هماهنگ سازد. اين نظم و تربيت مسلما از قوانين و مقررات حاكم در خانواده رسمي تر و اطاعت از آن لازم است.در اين مرحله است كه كودك و نوجوان ناسازگار، نا متعادل يا عقب مانده ذهني كه استعداد پيروي از نظم يا هماهنگي با محيط را ندارد، با عدم موفقيت مواجه مي شود.اين عدم موفقيت به نوبه ي خود به علت سرزنش ها، ملامت هاي والدين و اولياي مدرسه و اطرافيان و شكسته شدن غرور و احترام كودك باعث تشديد حس سر كشي، عدم علاقه به ادامه تحصيل، رها كردن مدرسه، فرار از مدرسه، ولگردي، معاشرت هاي ناباب و بالاخره ارتكاب جرم مي شود ( شامبياتي، 1384). مدرسه در قالب سنتي خود و در سطوح مختلف مي تواند عوارضي مانند اضطراب، استرس و خود كشي به وجود آورد. به ويژه ميان نوجوانان آنچه كه مي تواند صدمات عاطفي قابل ملاحظه اي وارد آورد، احساس نا ايمني نسبت به آينده در ميان اين گروه است. در ايران اطلاعات جامعي پيرامون شرايط عاطفي محصلين در دست نيست، لكن آمارهاي مربوط به خودكشي ها حاكي از آن است كه خودكشي به علت عدم موفقيت در تحصيل نسبت قابل توجهي از موارد خود كشي را تشكيل مي دهد ( محسني، 1386).
برخي از صاحب نظران به نقش «معلم» در سوق دادن دانش آموزان به سمت تبهكاري سخن رانده اند. البته خيلي به ندرت پيش مي آيد كه معلمي به صورت مستقيم دانش آموزان را به هنجار شكني و انجام رفتارهاي مجرمانه سوق دهد. آنچه موجب مي شود كه معلم در نقش يك عامل جرم زا قرار گيرد شيوه رفتاري وي است. شيوه رفتاري معلم مي تواند به صورت الگو برداري در ذهن دانش آموز شكل گرفته و به مرور جزو باورهاي شخص شود. در كلاس درس هيچ چيز بدتر از اين نيست كه معلم تحت تاثير عوامل مختلف دروني يا بيروني از شدت ناراحتي به حالت انفجار در آيد؛ به دانش آموزي توهين و يا وي را توبيخ كند و از خود برنجاند. اگر معلمي نتواند خود را كنترل كند، نبايد از شاگردان خود انتظار اطاعت داشته باشد. زماني كه معلمي احساس خستگي جسمي و روحي مي كند، غير ممكن است كه بتواند بر خشم خود چيره شده و افسردگي خود را به كودكان و نوجوانان سرايت ندهد ( صلاحي، 1387).

نتیجه گیری، بحث، و پیشنهادها
شهرستان لامرد به منظور ارتقا و توسعه ی همه جانبه ی خود می بایست به موضوعِ امنیت و ارتقای آن بیاندیشد و تا سال 1404 افقی روشن از آن بدست آورد. همان گونه که پژوهش حاضر نشان می دهد، آموزش و پرورش و ارتقایِ سواد به مثابه ی عامل بسیار مهم در پیشگیری و کاهش جرائم، و از طرفی دیگر عامل اساسی در ارتقای امنیت شناخته شده است. براساس پژوهش حاضر، عکس این نتیجه نیز صادق است. به عبارت دیگر، آموزش نامطلوب و گسترش بی سوادی خود عامل کاهش دهنده ی امنیت خواهد شد. بر این اساس، شهرستان لامرد به منظور ارتقای امنیت خویش تا سال 1404 باید به ارتقایِ کیفیت و کمیت آموزش و پرورش و سواد آموزش بپردازد. در این میان نقش مهم و اساسیِ موسسه های تربیتی (همانند مدارس و دانشگاه ها)، و خانواده ها در ارتقایِ امنیت بیش از پیش قابل تامل و نظر است. در زمینه ی موسسه هایِ تربیتی و مدارس باید به نقشِ معلم بیش از پیش توجه شود. اکثرِ رویکردهایِ آموزشی به نقش پراهمیت معلم در آموزش اشاره کرده اند (مایکل ، 2000؛ وینچ و جینجل ، 1999) بنابراین معلم می تواند در آموزشِ ارتقای امنیت بسیار اثربخش باشد. در زمینه ی خانواده ها نیز باید به آموزشِ خانواده ها، ارتباطات خانوادگی، نقش خانواده در آموزش، و نقش خانواده در ارتقای امنیت تاکید شود. از آن جا که در زمان کنونی، آموزش بیشتر به آموزش رسمی منظور می شود، پیشنهاد می شود که شهرستان لامرد به منظور ارتقایِ امنیت خود که مستلزم ارتقایِ آموزش است تا سال 1404 توصیه های زیر را عملی سازد:
- تهیه ی بسته ی آموزشی ارتقای امنیت با همکاری آموزش و پرورش و دیگر نهادهای مربوطه.
- آموزش راه هایِ ارتقایِ امنیت به خانواده ها.
- آموزش مهارت هایِ زندگی به خانواده ها.
- آموزش راه هایِ ارتقایِ امنیت در مدارس.
- آموزش راه هایِ ارتقایِ امنیت در دانشگاه ها.
- ارتقایِ کیفیتِ آموزشی در مدارس و دانشگاه ها.
- کاهش افت تحصیلی مدارس.
- برگزاری همایش و سمیناری در زمینه آموزش و امنیت؛ بدین منظور که در شهرستان چگونه از آموزش جهت ارتقای امنیت بهره بگیریم.
- ارتباط بیشتر خانواده ها با نهادهایِ آموزشی، مخصوصا مدارس و دانشگاه ها.
- ارتباط بیشتر آموزش و پرورش با نهادهایِ تامین کننده ی امنیت.

تشکر: از استانداری هرمزگان، اداره کل امنیتی - انتظامی به علت حمایت از این پژوهش تشکر می شود.

بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعات

براي ارسال نظر، بايد در سايت عضو شويد.

منوي اصلي