عنوان مقاله: چشم انداز توسعه شهرستان لامرد بر اساس نظريات انديشمندان توسعه
دكتر سيد احمد هاشمي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد)
محمود خاتمي (كارشناس ارشد جامعه شناسي)
چكيدهدر خصوص توسعه كشورها تاكنون نظريات بسيار زيادي توسط انديشمندان مختلف مطرح گرديده است.در بررسي هر كدام از نظريات اين نتيجه به دست مي آيد كه هر كدام از نظريات داراي نكات مثبت و منفي بوده و كاربرد آن ها براي زمان ها و مكان هاي خاصي مي باشد.عده اي سرمايه را عامل توسعه و عده اي ديگر نيروي انساني را عامل توسعه مي دانند،برخي از انديشمندان تاكيد بر توسعه صنايع دارند و برخي اولويت را به كشاورزي مي دهند. آدام اسمیت مکانیزم ایجاد توسعه را صنعتی شدن می داند. وی اولویت سرمایه گذاری را در کشاورزی،صنعت،و تجارت می دانست. به اعتقاد ریکاردو تنها بخش صنعت است که امکان انباشت هر چه بیشتر سرمایه ،به عنوان کاتالیزور رشد اقتصاد،در آن وجود دارد. روزنشتاين- رودان دولت را مهمترين و مسؤل‌ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه‌گذاري زيربنايي توسعه مي‌داند. به عقيدة او: "صنعتي شدن به معناي شهرنشين شدن است. هدف از اين مقاله بررسي اجمالي نظرات اقتصادي برخي از انديشمندان مي باشد كه به صورت توصيفي-تحليلي بيان گرديده است. با توجه به نظرات مطرح شده در آراء صاحب نظران نتيجه گيري مي شود كه شهرستان لامرد پتانسيل هاي تبديل شدن به يك قطب صنعتي را دارد.
كليد واژه ها
توسعه اقتصادي،توسعه صنعتي،جامعه سنتي، توسعه كشاورزي
مقدمهتوسعه، اعم از اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و دیگر جنبه های آن اگر از مهمترین مقوله های دوران کنونی نباشد ،بی تردید یکی از اساسی ترین مقوله عصر ما ست ،ممکن است این سوال پیش اید که چرا توسعه تا این اندازه مورد توجه ملل جهان واقع شده و تلاش عظیمی كه برای رسیدن به آن در میان کشور های مختلف جهان به چشم می خورد برای چیست؟ در پاسخ باید گفت ،بشر می بایست به حد اکثر توسعه برسد تا بتواند هر چه بیشتر لطائف،زیبائیها،ظرافت های طبع ، خلاقیت ها و استعداد های نهائی خود را به منصه ظهور رساند . بنابراین ، امر توسعه سر نوشت محتومی است که خود بر همه کشور ها تحمیل خواهد کرد و هیچ کشوری را از آن گریزی نیست . مسئله توسعه ،مسئله عاجل و سرنوشت ساز ملل جهان بویژه کشور های جهان سوم می باشد. در عمل هر یک از کشور های جهان سوم نا چارست با مسئله توسعه جامعه خود روبرو گردد و تصمم گیری هائی هم حتما " خواهد کرد . لذا چه بهتر است تصمیم گیرندگان چنین ممالکی قبل از اینکه در برابر عملی انجام شده قرار گیرند و ناچار به انتخاب مواضعی انفعالی گردند ، سعی و تلاش نما یند از قبل ، اگا هانه راجع به مکانیزم توسعه و اثرات و پی آمد های آن بیاندیشد و سر انجام پس از انجام همه تجزیه وتحلیل ها ، آ گاهانه اتخاذ تصمیم نمایند .
بنابراین ، امر توسعه برای جوامع بشری امری لازم و ضروری میباشد تحقق چنین مهمی برای کشور ما نیز بدون شک از اهمیت ویژه ای بر خور دا راست ،زیرا حصول استقلال واقعی کشور در زمینه های فرهنگی ،اجتماعي، سیاسی ،اقتصادی بصورت اجتناب ناپذیری در ارتباط با مسئله توسعه قرار دارد . پر واضع است که توسعه را به یکی دو عامل نمی توان منحصر کرد . بلکه عواملی چند در این مهم دخالت دارد . زیرا توسعه دارای مکا نیزمی پیچیده میباشد . از انجا که کلیه فعالیت های مو ثر در توسعه جوامع امروزی جهان ،تقریبا" در چها ر چوب بخشهای عمده ای چون بخش کشاورزی ، بخش صنایع ، بخش خدمات و غیره تجسم می یابند و از طریق این کانال عمل می نماید . به همین دلیل بخشهای عمده فوق در هر کشور ی نظیر کشور ما نقشهای حساسی در امر توسعه ایفا ء می نمایند ، لذا ، ضروری است که از مکا نیزم عملکرد بخشهای عمده در توسعه شناخت بیشتری بدست آوريم ، وقتی شناخت واقع بینا نه ای از نقش بخش های فوق الذکر در توسعه بدست آوریم میتوانیم روی جنبه های مثبت ومنفی توسعه آفرینی آنها برنا مه ریزی نموده ودر نهایت طی مدتی کوتاه به اهداف توسعه خود برسیم در اين مقاله بطور اجمال نظرات برخي از انديشمندان توسعه مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نيزبه انطباق بعضي از نظريات با شرايط كنوني شهرستان لامرد پرداخته شده است.
نظریه آدم اسمیت (١٧٩٠-١٧٢٣) اسمیت از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان"پدر علم اقتصاد"نام برده می شود.اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)«زمین»،«کار»و«سرمایه»را عوامل تولید مي دانستند.مفاهيم «دست نامرئي» ، «تقسيم كار» ، «انباشت سرمايه» و «گسترش بازار» ،اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می دهند،تعبیر«دست نامرئی»آدم اسمیت را می توان،به طور ساده،نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می دهند،یعنی خواسته ها و مطلوب هاي مصرف كنندگان كالاها و خدمات و تعقيب منافع خصوصي توليد كنندگان آنان.( متوسلي، 1382، ص25)
آدام اسمیت مکانیزم ایجاد توسعه را صنعتی شدن می داند. وی اولویت سرمایه گذاری را در کشاورزی،صنعت،و تجارت می دانست،زیرا معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می تواند مانع توسعه شود.تئوری توسعه اقتصادی اسمیت،نظریه گذر از فئودالیسم به صنعتی شدن است(همان)
نظریه ریکاردو (1823-1772) ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس،به توسعه مکتب کلاسیک بنیان گذاری شده توسط اسمیت پرداخت.اسمیت بر«تولید»تأکید می کرد،اما ریکاردو بر مبحث«توزیع درآمد»متمرکز شد.نظریه معروف او،«قانون بازده نزولی»و «مزیت نسبی»است.در قانون بازده نهایی نزولی ریکاردو به دلیل وجود«رانت» اقتصادی،اقتصاد دچار حالت ایستا و عدم توسعه بلند مدت اقتصادی خواهد شد.راه برون رفتن از این حالت ایستا نیز بر اساس نظر ریکاردو جهت گیری به سمت فعالیت های صنعتی و گسترش تجارت خارجی و صادرات مبتنی بر مزیت نسبی است.به اعتقاد ریکاردو تنها بخش صنعت است که امکان انباشت هر چه بیشتر سرمایه ،به عنوان کاتالیزور رشد اقتصاد،در آن وجود دارد.بر اساس نظریات ریکاردو،رشد اقتصادی جامعه سرمایه داری در سایه وجود مواد اولیه ارزان قیمت و در نتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت،تولید بیشتر و در نهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل،تحقق می یابد ،از دیدگاه ریکاردو افزایش بهره وری زمین های کشاورزی در بلند مدت با پیشرفت فناوری افزایش می یابد در واقع توسعه صنعتی به همراه خود کاهش هزینه های تولیدی را از طریق به کار گیری تکنولوژی به ارمغان می آورد.(زاهدي وفا،1388،ص823)
روزنشتاين ـ رودان روزنشتاين ـ رودان به دليل عضويت در كميتة "اتحاد براي پيشرفت" و نيز مديريت پروژه‌هاي اقتصادي در ايتاليا، هند و شيلي شهرت دارد. او دولت را مهمترين و مسؤل‌ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه‌گذاري زيربنايي توسعه مي‌داند. به عقيدة او: "صنعتي شدن به معناي شهرنشين شدن است. شهرها مناطقي هستند كه سطح دستمزد در آن بالنسبه بالاتر است. فرايند صنعتي شدن، از طريق تمركز در مناطق ونواحي با دستمزد بالا، يعني در شهرها رونق يافت و پيشرفت كرد و نه در روستاها. كشورهاي ثروتمند در پوشش مناطق شهري و كشورهاي فقير به شكل نواحي روستايي اقتصاد جهاني جلوه‌گر شدند وعلت عمده شكاف فزايند بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همين تقسيم‌بندي است. مكانيسم بازار به تنهايي نمي‌تواند به ايجاد سرمايه‌هاي ثابت اجتماعي (زيربنايي) كه معمولاً بين 30 تا 35 درصد كل سرمايه گذاري را دربر مي‌گيرد، منجر شود. سرمايه‌گذاري زيربنايي بايد از طريق سرمايه‌گذاري دولتي بسيج و برنامه‌ريزي شود". رودان واضع نظريه‌اي است كه به " جهش بزرگ1" موسوم شده است. مفهوم اين اصطلاح در دستگاه نظري رودان، آمادگي براي نيل به توسعه است.(زاهدي،1382، ص89)
به عقيدة او گستردگي توسعه‌نيافتگي روستاها و وجود مازاد جمعيت روستايي، ضرورت جهش بزرگ را آشكار مي‌سازد. روزنشتاين ـ رودان به رغم توجه اصولي به توسعه روستايي و كشاورزي، اساساً طرفدار توسعة صنعتي و شهري بزرگ مقياس است. او توصيه مي‌كند كه "وظيفه خطير يك برنامه توسعه اقتصادي دسترسي به سرمايه‌گذاري كافي است تا بيكاران و افراد كم‌اشتغال را در جهت صنعتي كردن بسيج كند و به كار گمارد. رسيدن به اندازه مطلوب واحدهاي صنعتي مستلزم آن است كه امر صنعتي شدن از مقياس وسيعي برخودار باشد. بنابراين بايد به طور همزمان و توسط صنايع مكمل، امر صنعتي شدن را برنامه‌ريزي كرد".
به عقيدة اوگام اوليه در راه صنعتي شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبديل روستاييان به كارگران صنعتي است. اما از آنجا كه بخش صنعتي تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين زمينه ندارد، در نتيجه، اين وظيفه به طور طبيعي به عهدة دولت قرار مي‌گيرد. روزنشتاين ـ رودان را مي‌توان مبشر دخالت دولت در امور اقتصادي به منظور فراهم‌سازي شرايط توسعه دانست. ايجاد نظام برنامه‌ريزي دولتي در بسياري از كشورهاي جهان سوم از اوائل دهة 1960 را مي‌توان معلول نفوذ نظريه و الگويي از توسعه دانست كه رودان در تدوين آن سهم به سزايي داشت. (همان ،92)
آرتور لوئيس آرتور لوئيس يكي از پرآوازه‌ترين نظريه‌پردازان توسعه است و او را مي‌توان پايه‌گذار رشته علمي و مستقل توسعه دانست. آراء لوئيس دو خصوصيت مهم دارند: نخست، واقع‌گرا بودن آن، بويژه در زمينه‌هاي مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين زمينه؛ و دوم اختصاص آن به مسائل كشورهاي كم‌توسعه يافته (LDC) كه عمدتاً كشورهاي سابقاً مستعمره‌اي هستند كه از نيمة دوم قرن بيستم به تدريج استقلال سياسي پيدا كردند. مدل پيشنهادي لوئيس يك مدل دو بخشي است كه اقتصاد و به تبع آن ساخت‌هاي اقتصادي را به دو بخش سنتي (كشاورزي) و نوين (صنعتي) تقسيم مي‌كند. لوئيس خود مبشر و مروج توسعة صنعتي است و به تأسي از آدم اسميت در زمينة پيشرفت طبيعي ثروت كه امروزه "اقتصاد توسعه" خوانده مي‌شود، مي‌پذيرد كه در شرايط قلت مازاد كشاورزي كه مسأله مبتلا به اكثر كشورهاي توسعه‌نيافته جهان است، توسعه صنعت را مي‌توان با صدور كالاهاي ساخته‌شدة صنعتي مورد حمايت قرار داد. با اين حال او بر لزوم تدوين يك خط مشي كشاورزي كه در همان حد اولويت جايگزين واردات باشد، تأكيد مي‌ورزد و آن را راهي براي صنعتي شدن تلقي مي‌كند. هر سه استراتژي پيشنهادي لوئيس براي صنعتي شدن ـ يعني: 1 - صادرات هر چه بيشتر فرآورده‌هاي كشاورزي (يا معدني)؛ 2 - توسعه اقتصاد خودكفا با تأكيد بر بازار داخلي؛ 3 - صدور كالاهاي ساخته شده به تدوين خط مشي‌هاي اساسي و هماهنگ صنعت و كشاورزي نياز دارد.(همان، ص 94)
ديدگاه لوئيس در زمينة صادرات كشاورزي كه لوئيس آن را در چارچوب "استراتژي صدور فرآورده‌هاي كشاورزي" مورد بحث قرار مي‌دهد، بيشتر توسعه صادرات مواد اولية مورد نياز صنايع است. لوئيس از طرفداران جدي برنامه اصلاحات ارضي در جهان سوم و نيز از مدافعان طرح‌هاي نوين براي افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي است. او بر خلاف شوماخر به اقتصاد بهره‌برداري‌هاي كوچك كشاورزي علاقه نشان نمي‌دهد بلكه توسعه كشاورزي را در چارچوب تكنولوژي نوين و در مقياس بزرگ مسير مي‌داند. نكتة مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه جانبداري لوئيس از اصلاحات ارضي و نوسازي بخش كشاورزي بيشتر و اساساً ناشي از تمايل او به آزاد شدن نيروي كار دهقاني از روستاها به منظور فراهم شدن شرايط توسعة صنعتي در شهرهاست. لوئيس معتقد است كه استقراض از منابع جهاني تأمين مالي سرمايه‌گذاري براي توسعه، يكي از راه‌هاي اصولي براي تأمين مالي برنامه‌هاي نوسازي است. لوئيس همچنين معتقد است كه نظريه‌پردازان توسعة دهة 1950 مسأله رشد جمعيت را دست‌كم گرفته بودند. به عقيدة او "رشد جمعيت بر توسعه كشورهاي كم‌توسعه ضربه وارد مي‌كند. اين امر وخامت مسأله غذا را كه قبلاً در سرزمين‌هاي نيمه‌خشك حاد بود، افزايش داد و تراز پرداخت‌ها را زير فشار نهاد. در كشورهايي كه قبل از اين با جمعيت زياد روبرو بودند، از توان پس‌انداز ملي كاست و شهرنشيني را كه در زمينة زير بنايي بسيار پرخرج است، افزايش داد و رشد جمعيت مسأله بيكاري شهري را لاينحل ساخت". لوئيس در اين باره در مقالة "سياست اشتغال در يك ناحية توسعه‌نيافته" مي‌نويسد: "بيكاري شهري، همچنين از جهتي معلول شكاف در حال افزايش دستمزدهاست كه به نوبة خود بر اثر بهبود وضع افراد شاغل در داخل شهرها، سبب ترغيب تعداد بيشتري از مردم مي‌شود تا راهي شهرها شوند. درك چگونگي كنار آمدن با اين بيكاري شهري بسيار مشكل است. روش مقابله با اين بيكاري تأمين كار است كه در اين مورد راه‌حلي شمرده نمي‌شود. ايجاد كار بيشتر در شهرها، بر عكس افراد بيشتر را به شهرها سرازير مي‌كند و اين خود مسأله را وخيم‌تر مي‌سازد". لوئيس از الگوي تورش‌دار توزيع درآمد (نابرابري) جانبداري كرده به طور ضمني آن را يكي از شرط‌هاي توسعه مي‌داند. به عقيدة او تجربة كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه سرماية لازم براي توسعة اقتصادي ناشي از فزوني سرعت افزايش بهره‌وري بر ميزان افزايش دستمزد بوده است كه موجب افزايش نسبت سود مي‌شود كه اين قبل از هر چيز در افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي متبلور خواهد شد. و بالاخره دربارة آراء توسعه‌اي لوئيس بايد اشاره كرد كه او نظريه‌اي تحت عنوان "كشش‌پذيري بي‌نهايت عرضه كار" ارائه كرده است كه در جهت‌گيري روند توسعه در كشورهاي جهان سوم از اهميت اصولي برخودار است. برطبق اين نظر، با رشد جمعيت به ميزان 3 درصد در سال، كه پديدة ذاتي اكثر كشورهاي جهان سوم است، عرضه كار كشش‌پذيري بسياري زيادي پيدا خواهد كرد. در حالي كه تقاضاي كار محدود و حتي كاهش‌يابنده است و اين امر نهايتاً بر روي دستمزد تأثير گذاشته موجب كاهش آن مي‌شود كه در نتيجه آثار نامطلوبي بر روي نابرابري‌هاي اجتماعي باقي خواهد گذاشت.(همان ،ص96)
نيل اسملسر اسملسر يكي از پرآوازه‌ترين نظريه‌پردازان نوسازي در حيطه جامعه‌شناسي است. اسملسر معتقد است كه توسعه ناشي از برهمكنش چهار فرايند متمايز "پيشرفت فن‌شناختي"، "تكامل كشاورزي"، "صنعتي شدن"، و "تحول بوم‌شناختي" است: 1- در قلمرو فن‌شناختي، دگرگوني از فنون ساده و سنتي به سوي به كارگيري دانش علمي جريان مي‌يابد. 2- در كشاورزي، تكامل از كشت معيشتي به سوي توليد تجاري محصولات كشاورزي جريان مي‌يابد كه اين جريان مشتمل بر تخصص‌يابي در توليد محصولات نقدي، خريد محصولات غير كشاورزي در بازار و رواج يافتن كار دستمزدي در كشاورزي است. 3 - در صنعت، فرايند تحول به معني گذار از به كارگيري نيروي انساني و حيواني به سوي استفاده از ماشين و همچنين متضمن كار براي كسب درآمد پولي، افزايش توليدات كارخانه‌يي و نيز گسترده‌يابي تجارت است. 4 - و بالاخره، در انتظار بوم‌شناختي، فرايند توسعه با حركت ازمزرعه و روستا به سوي مراكز شهري همراه است. اين چهار فرايند اغلب و نه لزوماً هميشه، به طور همزمان روي مي‌دهند و گرايش به اين دارند كه از راه مشابهي بر ساخت اجتماعي تأثير بگذارد كه نتيجة آن دگرگوني‌هاي ساختي است: الف- "تمايز ساختي" يا ايجاد واحدهاي اجتماعي تخصصي شده‌تر و خودمختارتر در قلمروهاي متفاوت اقتصاد، خانوداه، مذهب و نظام قشربندي اجتماعي.
ب- "يكپارچه شدن" كه ويژگي آن همگام با منسوخ شدن نظم اجتماعي قديم از طريق فرايند تمايز، تغيير مي‌يابد. در فرايند اين يكپارچگي، دولت، قانون، گروه‌بندي‌هاي سياسي و ديگر مؤسسات در معرض تغييرات چشمگيري قرار مي‌گيرند.
ج- و بالاخره، "اغتشاش‌هاي اجتماعي" نظير شورش همگاني، انفجار خشونت، جنبش‌هاي مذهبي و سياسي و نظاير آن كه آهنگ ناهمساز تمايز و يكپارچگي را منعكس مي‌سازد.
اسملسر معتقد است كه الزامات پيشرفت "فن‌شناختي"، "تجديد سازمان كشاورزي"، "صنعتي شدن" و "شهرگرايي" در جوامع گوناگون متفاوت است و بر اين اساس نتيجه صف‌بندي‌هاي مجدد ساختي نيز متفاوت خواهد بود
والت ويتمن روستو والت ويتمن روستو را مي‌توان پرآوازه‌ترين و جنجال‌برانگيزترين صاحب‌نظر در بين صاحب‌نظران توسعه اقتصادي خواند. آراء توسعه‌اي اين صاحب‌نظر بيش از همة آراء توسعه‌اي ديگر مورد بحث و جدل‌هاي موافق و مخالف قرار گرفته است كه اين، صرف‌نظر از واكنش نسبت به نقش سياسي روستو و مشاغل دولتي او، مي‌تواند بازگوي اهميت و قابليت تأثيرگذاري آراء او باشد. مهمترين بخش آراء توسعه‌اي روستو، نظر او دربارة گذار از جامعة سنتي به جامعة صنعتي است كه نخستين بار در كتاب "مراحل رشد اقتصادي؛ بيانه‌اي غيركمونيستي" مطرح شد و به مدل پنج مرحله‌يي روستو و يا مدل "توصيف مرحله‌يي رشد" موسوم است. اين پنج مرحله از اين قراراند:(باغبادراني،1375،ص25)
1 – "جامعه سنتي" كه مشخصة آن توليد محصولات كشاورزي است و بر محور خانواده يا طايفه سازمان يافته است و تقديرگرايي مزمن بر آن حاكم است.
2 – "شرايط قبل از خيز اقتصادي" كه لازمة ورود به مرحلة دگرگوني و پيشرفت است. مشخصه‌هاي اين مرحله از اين قرار است: الف- رواج ايدة ضرورت پيشرفت اقتصادي براي رسيدن به رفاه اجتماعي؛ ب- گسترش آموزش در جامعه؛ ج- تشكيل پس‌انداز و پيدايش كارآفرين‌ها و به كارگيري پس‌انداز‌ها توسط اين افراد براي ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي. د- ايجاد بانك‌ها و مؤسسات اقتصادي. ه- افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و گسترش تجارت. و-استقرار و تثبيت قدرت سياسي متمركز.
3 – "مرحلة خيز اقتصادي" كه مشخصة آن فاصله گرفتن از جامعة سنتي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري، گسترش شهرنشيني و ارتقاء بهره‌وري است.
4 – "مرحلة بلوغ" كه طي آن توليدات صنعتي متنوع شده و تكنيك‌هاي نوين ابداع مي‌شود.
5 - و بالاخره، "مرحلة انبوه" كه با بالا رفتن سطح زندگي و افزايش شمار كارمندان و كارگران متخصص و ماهر و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه‌هاي تأمين اجتماعي، بهداشت و رفاه عمومي همراه است. توجه به نقش حساس سياست در فرايند توسعه يكي از ويژگي‌هاي بارز و گوهري آراء توسعه‌اي روستو است. از نظر روستو توازن و تعادل نيروهاي اجتماعي يكي از مهمترين شرط‌هاي توسعه است. به عقيدة او "پس ازآنكه جامعه‌اي به سبك نوين استقرار يافت، عواملي از جامعه در راه بسيج روحيه تازه ظفر يافتة ملي ـ سياسي و هدايت آن در جهات مختلف تلاش مي‌كنند: نظاميان به فرارفتن از مرزها مي‌نگرند؛ بازرگان در راه پيشرفت اقتصاد مي‌كوشند و روشنفكران در مسير اصلاحات اجتماعي، سياسي و حقوقي گام بر مي‌دارند. بنابراين، خط مشي داخلي و خارجي در كشورهاي جديد التأسيس و يا نوين‌گرا و علمي كردن آن، بستگي تام به توازن قوا در داخل ائتلافي خواهد داشت كه در حال شكل‌گيري است و بستگي به توازني خواهد داشت كه در چارچوب آن، هدف‌هاي مختلف ملي‌گرايي دنبال مي‌شود".
روستو همچنين به رابطه بين احساسات ملي‌گراي و فرايند توسعه بسيار حساس است، رشد احساسات ملي را، تحت شرايطي خاص، قابل هدايت در مسير تسريع توسعه مي‌داند ولي در حالات عمومي و متعارف واكنش‌هاي ملي‌گرايانه را از زمرة عوامل بازدارندة توسعه مي‌شمارد. بخش اصلي خدمات روستو در مركز مطالعات بين‌المللي (MIT) (كه همراه با ماكس ميليكان و گروهي از كارشناسان زبده صورت مي‌گرفت) معطوف به توجيه منافع امريكا در فرايند توسعه جهاني و طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي براي كمك‌هاي اقتصادي آمريكا به كشورهاي در حال توسعه بود. در اين مطالعات چارچوب فكري روستو و همكارانش (MIT) برپايه اين عقيده استوار بود كه "هدف كمك‌هاي خارجي بايد كمك به گسترش جوامعي باشد كه بتواند با حداقل خشونت و خونريزي، تغييرات سريع را پذيرا شود و گرچه نمي‌توان در بدو امر دستيابي به دموكراسي غربي را تضمين كرد، ولي اين چنين جوامعي به احتمال زياد در جهات دموكراتيك تكامل خواهند يافت". روستو به نقش چند جانبة كشاورزي پويا در تسريع صنعتي شدن اهميت قائل است و عقيده دارد كه اين نوين‌سازي زندگي روستايي، ثبات سياسي و اجتماعي به همراه خواهد داشت. از نظر روستو بيشترين فايده‌اي كه براي كمك‌هاي خارجي مي‌توان قائل شد، ايجاد ثبات سياسي در كشورهاي در حال توسعه است. اين نظر روستو كه در واقع توجيه و تأييد دخالت‌هاي سياسي غرب و خصوصاً آمريكا در سرنوشت سياسي جهان در حال توسعه است، در چارچوب كوشش‌هاي غرب براي برقراري برخي حكومت‌هاي توتاليتر در كشورهاي در حال توسعه كه خود به واسطه بازدارندگي گسترش جامعه مدني از جمله موانع اساسي فرايند توسعه محسوب مي‌شود، قابل توجه است. روستو در توجيه اين قابليت سياسي كمك‌هاي خارجي به 3 عامل مهم اشاره مي‌كند كه از اين قرارند:
1 - وجود كمك‌هاي سازمان يافته توسعه موجب ارتقاء منزلت دولتمردان كشورهاي در حال توسعه مي‌شود.
2 - در جهاني كه ذاتاً تفرقه‌جو و خشونت‌گرا است كمك‌هاي سازمان يافته توسعه عامل قوي و بي‌سرو‌صدايي است كه به همراه منافع مشترك به مفهوم جوامع بشري جنبه علمي مي‌بخشد.
3 - وجود كمك‌هاي سازمان يافته توسعه تا حد زيادي اختلاف‌هاي داخلي را كاهش مي‌دهد كه اين لازمة فرايند نوين‌سازي (مدرنيزاسيون) است.
بر اين اساس، نتيجه مي‌گيرد كه "علت مهم توجيه كمك‌هاي خارجي به اين كشورها، تخفيف اين گونه تشنجات است نه برقراري سريع نهادهاي دموكراتيك غربي در آنها". روستو بيش از ديگر اقتصاددانان توسعه بر روي ابعاد غير اقتصادي عملكرد جوامع، نقش سياست در نوسازي و نيز اهميت گسترش علوم و تكنولوژي در فرايند رشد اقتصادي نوين (توسعه) تأكيد مي‌گذارد. او براي دروة پس از جنگ جهاني دوم به لحاظ ويژگي منحصر به فرد آن در زمينة توجه كشورهاي آسيايي و خاورميانه و آفريقا و آمريكاي لاتين به موضوع نوسازي، اهميت تاريخي زيادي قائل شده (هم عرض با انقلاب صنعتي انگلستان در دهة 1770) و معتقد است كه "اين پديده، توازن و ماهيت زندگي بشر را در ابعاد بين‌المللي، سياسي و اقتصادي آن به طور غير قابل برگشتي تغيير داده است". بالاخره بايد اشاره كرد كه روستو در مجموع، تجربه توسعه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه را ناموفق ارزيابي مي‌كند. او عوامل مؤثر بر اين عدم توفيق را در زمينه نوسازي به اين نحو بر مي‌شمارد:
الف- ركود اقتصاد جهاني و تضعيف بازارهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه.
ب- تغيير اساسي رابطه مبادله و توزيع درآمد به سود كشورهاي صادر‌كنندة نفت و به زيان واردكنندگان.
ج- تضعيف موازنه پرداخت‌هاي كشورهاي در حال توسعه وارد‌كنندة نفت و در برخي موارد ازدياد پرمخاطره وام‌هاي با نرخ بالا.
د- ازدياد تدريجي وابستگي و اتكاء همة كشورهاي در حال توسعه به واردات مواد غذايي.
ه- و تخريب و نابودي نابخردانة محيط زيست در بعضي مناطق به واسطة از بين رفتن جنگل‌هاو مراتع قابل كشت.(حقيقي،1385،ص100)
گونار ميردال ميردال از صاحب‌نظران برجسته مسائل توسعه در كشورهاي آسيايي و خاورميانه و از متخصصان مسأله فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي است. نوشته عظيم و سه‌جلدي او به نام درام آسيايي، تحقيق دربارة فقر ملت‌ها يكي از مهمترين كتابهاي مربوط به مسائل توسعه در كشورهاي آسيايي به شمار مي‌آيد. ميردال با اين ديدگاه برخي اقتصاددانان كه نابرابري فزاينده داخلي را به عنوان نتيجه ناگزير رشد، مسلم فرض مي‌كردند مخالف بود. او استدلال مي‌كرد كه برابري بيشتر، شرط رشد اساسي‌تر و به اصطلاح امروزي پايدارتري است. ميردال بيش از ديگر صاحب‌نظران توسعة اقتصادي، به ديدگاه‌هاي جامعه‌شناسي نزديك است. او در تحليل مسائل توسعه‌اي، براي نظام ارزش‌ها اهميت زيادي قائل است و در كتاب آمريكا در تنگناي تصميم‌گيري، ضمن طرح اين ارزش‌ها و پيش فرض‌ها، در چارچوبي كم‌و‌بيش مشابه آنچه "الكسي دوتوكويل" در كتاب دموكراسي در آمريكا مطرح كرده است، مناسب‌ترين ارزش‌ها براي توسعه را نوع آمريكايي آزادي و برابري فرصت‌ها در راه خوشبختي مي‌داند. در كتاب درام آسيايي نيز به تفصيل از "ارزشهاي آسيايي" سخن مي‌گويد و بر ضرورت تلفيق آن در هدف‌هاي توسعه تأكيد مي‌گذارد. بخش عمده كتاب درام آسيايي به بيان راه‌هاي سياسي تغيير نهادها اختصاص دارد. ميردال خود در اين باره مي‌نويسد:
"لازم بود فصل‌هايي از كتاب به جمعيت و خط‌مشي جمعيت، مالكيت ارضي و اجاره‌نشيني، بيماري و بهداشت، آموزش طبقات مختلف در نواحي گوناگون و كيفيت آموزشي و غيره اختصاص مي‌يافت. من اولين اقتصادداني بودم كه دربارة "حكومت نيم بند" مطلب نوشتم و در يك فصل، فساد و دامنه وسيع و نحوة تأثير آن را در جلوگيري از رشد اقتصادي بيان كردم. فساد، حتي اگر در سراسر جامعه رخنه كرده باشد، بازهم در راستاي منافع ثروتمندان و قدرتمندان جامعه گام بر‌مي‌دارد". (زاهدي، 1382 ص103)
آراء ميردال بيشتر ناظر به مسائل توسعه و خصوصاً عوامل برانگيزندة نابرابري‌هاي اجتماعي است. نا‌آگاهي تودة فقير و كارشكني طبقات مرفه و ممتاز و گسترش فساد از جمله مسائلي است كه در كتاب ميردال به عنوان عوامل بازدارندة توسعه و يا جلوه‌هاي بدكاركردي آن مورد بحث قرار گرفته است. ميردال در اين كتاب همچنين بر اين باور خود كه اصلاحات نهادي و ارتقاء برابري از طريق افزايش سطح مصرف طبقات كم‌درآمد و به تبع آن ازدياد بهره‌وري افراد موجب توسعه سريع‌تر خواهد شد، تأكيد مي‌گذارد.
كتاب بعدي ميردال يعني مبارزه با فقر جهاني تلاشي است براي تلخيص مطالعات قديمي‌تر و جامع، در مجلدي كوچك‌تر و با تأكيد مشخص‌تر بر موضوعات مربوط به خط مشي توسعه، اين كتاب شامل فصل‌هايي دربارة نگرش نهادي، موضوع برابري انسا‌ن‌ها، اصلاحات ارضي، جمعيت، بهداشت، آموزش، فساد حكومتي و ارتشاء است. ميردال در آخرين تجديد نظر در آراء توسعه‌اي خود به اين نتيجه رسيد كه در چارچوب روابط كشورهاي پيشرفته و جهان در حال توسعه مي‌توان كمك به طرح‌هاي صنعتي و به ويژه طرح‌هاي عظيم را قطع كرد تا از اين طريق وجوه قابل استفاده براي كمك به توده‌هاي فقر زده افزايش يابد. او اعتقاد داشت كه "فقير انبوه" كه اكنون تقريباً در همه جا درحال افزايش است و به حد افراط فراگير شده، و نه فقط معلول ركود كوتاه مدت جهاني، بلكه حاصل تعدادي زيادي از عوامل بلند مدت بخصوص انفجار جمعيت است. و بالاخره بايد اشاره كرد كه ميردال ابداع‌كنندة نظرية بدبينانه‌اي در مطالعات توسعه است كه به "مكانيسم تجمعي نابرابري‌ها" موسوم است و الهام‌بخش بسياري از مطالعات بعدي دربارة نتايج بدكاركردي توسعه و انتقادات وارد شده بر پارادايم رشد است كه به نوبة خود به پيدايش پارادايم توسعة انساني و الگوهاي كاهش فقر منجر شده است. (همان ،104)
ايمانوئل والرشتاين والرشتاين نظرية نظام جهاني را در اوائل دهة 1970 در جلد اول كتاب نظام جهاني نو مطرح كرد و سپس در پايان اين دهه (1979) در كتابهاي اقتصاد جهاني سرمايه‌داري و جلد دوم كتاب نظام جهاني نو (1980) اين نظريه را گسترش داد. نظريه نظام جهاني كوششي است براي تشريح خاستگاه سرمايه‌داري، انقلاب صنعتي و پيوندهاي پيچيده موجود ميان جهان‌هاي اول و دوم و سوم تحقيقات چند رشته‌اي نظريه نظام جهاني بر روي مطالعات تاريخي رشد نظام جهاني و فرايندهاي كنوني موجود در آن متمركز است. از ديدگاه والرشتاين، "نظام نوين جهاني" در حدود 500 سال پيش در اروپاي غربي به منصة ظهور رسيد. اين نظام بر شبكه‌هاي بازرگاني سرمايه‌داري مبتني بود كه از مرزهاي كشوري فراتر رفتند و از اين روي "اقتصاد جهاني سرمايه‌داري" خوانده مي‌شوند. انگيزه انباشت سرمايه موجب بروز رقابت فرايندهاي ميان توليد‌كنندگان سرمايه‌دار براي تصاحب كار، مواد و بازارها شد و با فراز و نشيب‌هاي رقابت در چارچوب بحران‌هاي اضافه توليد مناطق متفاوتي از جهان، در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند. اين گسترش ناموزون جهان را به سه نوع جامعه تقسيم كرد كه بستگي‌هاي متقابلي دارند:
1 - جوامع مركزي يا هسته‌اي كه در توليد صنعتي و توزيع تحصص يافته‌اند، دولت‌هايي بالنسبه قوي داشته و به نحو چشمگيري در امور جوامع غير هسته‌اي مداخله دارند.
2 - در آن‌‌سو، يعني در پيرامون، كشورهايي قرار دارند كه به توليد مواد خام متكي هستند، دولت‌هايي ضعيف و بورژوازي كوچك و طبقه دهقاني وسيعي دارند و به شدت زير نفوذ جوامع هسته‌اي قرار دارند.
3 - و بالاخره، جوامع باقي مانده جوامع "شبه‌پيراموني" را شكل مي‌دهند كه در خصوصيات هر دو حيطة مركز و پيرامون سهيم‌اند. جوامع "شبه‌پيراموني" نوعاً يا جوامع پيراموني رشد يافته‌اند ويا جوامع هسته‌اي در حال افول شبه پيراموني‌ها از قطبي شدن ميان جوامع مركزي و پيراموني ممانعت مي‌كنند و بنابر اين تثبيت كنندة نظام به شمار مي‌آيند.(همان،108)
پيش فرض كليدي نظرية نظام جهاني آن است كه اقتصاد جهاني را بايد در كل آن مطالعه كرد. مطالعه دگرگوني اجتماعي در هر جزء از اين نظام ـ ملت‌ها، كشورها، مناطق، گروه‌هاي قومي و طبقات ـ بايد از طريق تعيين جايگاه و مكان اين جزء در كل نظارت صورت پذيرد بنابراين نظريه نظام جهاني دستورالعمل تحقيقاتي دوگانه‌اي دارد: از سويي نتايج تغييرات پويا در اجزايش (نظير كشورها) را به منظور شناخت تكامل نظام و شناخت جنبش‌هاي اجزاي مختلف (خرده نظام‌ها) در داخل نظام مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ و از سوي ديگر، نتايج تغييرات پويا در اين نظام جهاني را به‌منظور شناخت پويايي دروني و ساختار اجتماعي اجزاء مختلف بررسي مي‌كند. بر اين اساس مي‌توان گفت كه والرشتاين نيز نظير فرانك فقط مفسر تأثير نظام سرمايه‌داري بر فرايند توسعه‌نيافتگي كشورهاي پيراموني‌است و تنها الگويي تحليلي براي مطالعه توسعه و ارتباط‌هاي جهاني به دست مي‌دهد. واحد تحليل والرشتاين نظام جهاني است كه از انواع ساختارها و گروه‌هاي اجتماعي تشكيل مي‌شود. به عقيدة او تاكنون فقط دو نوع نظام جهاني وجود داشته است: نخست امپراطوري‌هاي جهاني نظير رم باستان كه بر سلطه سياسي و نظامي استوار بودند و دوم اقتصاد جهاني سرمايه‌داري كه متكي به سلطه اقتصادي است. از ديدگاه والرشتاين اقتصاد وسيلة تسلطي بسيار مؤثر و پيچيده‌تر از سياست و نظامي‌گرا است. ساختارهاي سياسي بسيار كم تحرك‌اند، در حالي كه استثمار اقتصادي "جريان مازاد از قشرهاي پائين به قشرهاي بالا، از حاشيه به مركز و از اكثريت به اقليت را تسريع مي‌كند" والرشتاين مي‌گويد كه براي پيدايش اقتصاد جهاني سرمايه‌داري از بطن "ويرانه‌هاي" فئوداليسم، سه چيز ضرورت داشت:
1 - گسترش جغرافيايي از طريق اكتشاف و استعمار.
2 - تحول شيوه‌هاي متفاوت نظارت بر كار مناطق (براي مثال مناطق هسته‌اي و پيراموني) اقتصاد جهاني.
3 - توسعه دولت‌هاي نيرومندي كه به دولت‌هاي هسته‌اي اقتصاد جهاني نوپديد سرمايه‌داري تبديل شده بودند.
شكي نيست كه نظريه نظام جهاني والرشتاين در پديد آمدن ادراك نويني از روابط ميان "جهان توسعه يافته" و "جهان در حال توسعه" و نيز تحليل نتايج كاربست الگوهاي توسعه ـ كه سرانجام به طرح ايده‌ها و رويكرد‌هاي نوين توسعه منجر شد ـ بسيار مؤثر بوده است. اين ايده، محققان و صاحب‌نظران معاصر را به طرح يك رشته نارسايي‌هاي توسعه هدايت كرد كه به نظر مي‌رسد مي‌توان آن را به "افول ايدئولوژي توسعه" و بسط واقع‌گرايي در "مديريت تحول و دگرگوني‌هاي اجتماعي" از طريق گسترش مشاركت‌هاي مردمي در اين فرايند تعبير كرد.
يان تين برگن يان تين برگن، ابتدا در دفتر مديريت برنامه‌ريزي هلند خدمت مي‌كرد و با كمك تكنيك‌هاي نوين اقتصاد سنجي به تبيين سياست‌هاي نوين اقتصادي و برنامه‌ريزي بلندمدت توسعه مشغول بود. پس از مشاهده فقر و فلاكت در گوشه و كنار جهان، به مطالعه اين پديده پرداخت و در سازمان ملل براي كمك به بهبود رفاه قشر فقير در دنيا، خدمات ارزنده‌اي ارائه كرد. پس از مطالعات فراوان، عامل مهم توسعه نيافتگي و فقر را "اشتباه در تصميم‌گيري اقتصادي" و "كمبود سرمايه" در كشورهاي در حال توسعه عنوان كرد. او اختلاف بسيار زياد طبقه فقير و طبقه غني را ناشي از "اختلاف سرمايه انساني" و "اختلاف قدرت" مي‌دانست. در اين كشورها، كارمندان در خلال تصميم‌هاي متعددي كه ناچارند هر روز اتخاذ كنند، چنان در جزئيات غرق مي‌شوند كه "هدف اصلي از انجام فعاليت" به فراموشي سپرده مي‌شود. علاوه بر آن "گرايش به تدوين طرح‌ها و هدف‌هاي بلند پروازانه"، "اتلاف منابع در اثر بي‌تجربگي سياستمداران"، "فساد گسترده" و تا حدودي هم فرهنگ محلي به عقب ماندگي اين كشورها دامن زده است. با در نظر گرفتن اين عوامل، لازم است تا در تبيين برنامه سوم "روابط متقابل اقتصادي و ابعاد پديده‌ها" بهتر شناخته شوند. او طي مقاله‌اي در سال 1961، علاوه بر سرمايه، نهادهاي اجتماعي، وضع تكنولوژي و عوامل نژادي را در توسعه دخيل دانست و ادعا كرد كه تنها وسيلة بهبود سطح زندگي در كشورهاي در حال توسعه، "افزايش بهره‌وري" است. اولويت در افزايش بهره‌وري در فعاليت‌هايي است كه "عرضه عوامل توليد" (نيروي كار در كشورهاي كم‌توسعه) براي آنها فراوان است. اما گاهي مشكل اينجاست كه در برخي از اينگونه فعاليت‌ها، مرحله تبديل و ساخت با فعاليت سرمايه بر شروع مي‌شود و تنها در مراحل پاياني كارگر طلب مي‌شوند. (مثلاً: نفت ـ پتروشيمي ـ الياف ـ منسوجات). لذا مسأله انتخاب تكنولوژي مناسب پيش مي‌آيد كه براي آن روش‌هاي بسياري ارائه شده است. مي‌توان ثابت كرد كه فعاليت‌هاي كارگرطلب نه تنها درآمد كمتري نسبت به فعاليت‌هاي سرمايه‌طلب ندارند، بلكه با حداكثر اشتغال ايجاد شده، مي‌توان به حداكثر توليد ملي دست يافت (چرا كه درآمد توليد كنندگان واقعي ـ كارگرها ـ بيشتر خواهد بود). يان تين برگن، بخش دولتي فعال را لازمه توسعه مي‌داند. نمي‌توان پذيرفت كه در صورتي كه دولت زيربناها را آماده كند (حمل و نقل، ارتباطات و …) به سرعت روبناها و فعاليت‌هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي بنا مي‌شود. اگر براي تسريع توسعه اقتصادي كشور، بنگاه‌هاي دولتي به عنوان ابزار توسعه به كار گرفته شوند، ملاحظات مربوط به كارايي نبايد مانعي در اين راه به وجود آورد، زيرا ابتكار فردي قادر نيست كه سرمايه لازم را تدارك ببيند. البته اين بدان معني نيست كه به كارايي، اهميتي ندهيم. لازم است تا با سرمايه‌گذاري در نيروي انساني به اين مهم دست يابيم. ليكن نمي‌توان منتظر بود تا محصول اين سرمايه‌گذاري به دست آيد و سپس شروع به حركت براي توسعه كرد، زيرا نيروي انساني "طولاني‌ترين فرآيند توليد" را داراست، تقريباً 20 سال طول مي‌كشد تا يك كارگر با تجربه ماهر پرورش يابد. دوره‌هاي فشرده آموزشي كوتاه مدت نيز تنها مي‌تواند به عنوان يك راه حل موقتي قلمداد شود. در يك جمع‌بندي كلي، عوامل منفي سد راه بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، "جهل و ناداني در انواع آن"، "كوته‌نگري"، "قطبي شدن عقايد" و "خرده‌گيري و عيب‌جويي" هستند كه لازم است برطرف شوند. در مقابل "گرايش به سرمايه انساني به جاي سرمايه‌مادي"، "دوري از پروژه‌هاي بزرگ و اجراي پروژه‌هاي كوچك‌تر" و "ايجاد اشتغال در روستاها به جاي شهرها" از الزامات توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيند. (در برنامه‌ريزي توسعه بايد تمام اطلاعات و روش‌هاي موجود مورد استفاده قرار گيرند اما) از آنجا كه اطلاعات سنتي و آمارهاي معمولي اغلب نارسا و ناسازگارند، بايد براي همگان روشن كنيم كه برنامه‌ريزي نمي‌تواند و نبايد جايگزين عقل سليم گردد به خصوص با در نظر گرفتن ناپختگي شيوه اجراي برخي از تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي صوري، تنها مي‌توان نقش مكمل را براي برنامه ريزي قائل بود.(همان،ص111)
نتيجه گيريبا توجه به بررسي ديدگاه ها و نظريات اقتصادي انديشمندان ، شهرستان لامرد در آينده مي تواند به عنوان يك قطب صنعتي در سطح منطقه، استان و حتي ملي مطرح گردد.
1-بر اساس نظريه آدام اسميت زمين،كار و سرمايه عامل توسعه مي باشد در اين شهرستان براي توسعه كشاورزي و صنعتي هر سه عامل فوق وجود دارد.
2-بر اساس نظريه مزيت نسبي ريكاردو با توجه به منابع عظيم گازي در لامرد و پارسيان مي توان در زمينه صنايع وابسته به گاز سرمايه گذاري نمود.
3-روزنشتاين رودان دولت را مهم ترين مسئول ترين مرجع و براي انجام سرمايه گذاري زير بنايي توسعه مي داند لذا دخالت دولت در اين خصوص مي تواند به امر توسعه كمك نمايد.
4-براساس نظر آرتور لوئيس در شرايط قلت مازاد كشاورزي كه مسأله مبتلا به اكثر كشورهاي توسعه‌نيافته جهان است، توسعه صنعت را مي‌توان با صدور كالاهاي ساخته‌شدة صنعتي مورد حمايت قرار داد. در شهرستان لامرد نيز به دليل عدم خاك مناسب و آب كافي كشاورزي از رونق خوبي بر خوردار نيست لذا مي بايست اولويت به بخش صنعت داده شود.
كلام اول 
موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي
نويسنده: 
تاريخ: 12 دي 1389
بازديدها: 2225
