مطالب براي دي 1389 سال » وب سایت دکتر سید احمد هاشمی در شیوه های نوین آموزش

هدیه معنوی این مجموعه را به روح پاک مادر و پدر بزرگوارم تقدیم می کنم و از همه خوانندگان محترم برای ایشان التماس دعا دارم

کانال سروش دکتر هاشـمی(ندای تربیت)

کانال تلگرام دکتر هاشـمی(ندای تربیت)

آخرين مطالب سايت

» زندگینامه
» رزومـــه
» توسعه علوم انسانی و هنر؛ بررسی عوامل و موانع
» آموزش عالی در دوران کرونا و پسا کرونا (چالش ها، پیامدها ...
» اصول مدیریت آموزشی
» اثر بخشی برنامه درسی
» خلاقیت و یادگیری در آموزش و پرورش
» تعلیم و تربیت در کلاس های چند پایه
» آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
» فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران

ارسال مطالب در سايت

ارسال مطلب جهت درج در سايت | مخصوص كاربران سايت

آمار سايت

توسعه پايدار و مسؤليت برنامه ريزان در شهرستان لامرد

موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي

نويسنده: administrator

تاريخ: 13 دي 1389

بازديدها: 3055

عنوان مقاله : توسعه پايدار و مسؤليت برنامه ريزان در شهرستان لامرد

دكتر سيد احمد هاشمي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد)

محمود خاتمي (كارشناس ارشد جامعه شناسي)

چكيده

نظريه توسعه پايدار در اواخر قرن بيستم پس از شكست مكاتب مختلف توسعه در برنامه ريزي شهري و معماري مطرح و بكار گرفته شد. هدف اصلی توسعه پایدار بر مفاهیمی چون ارتقاء کیفیت زندگی یعنی دخالت دادن شاخص های کیفی و اجتماعی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی متمرکز است. علت اساسی توجه روزافزون به توسعه پایدار، از یک طرف محدود بودن امکانات و از طرف دیگر نامحدود بودن نیازها و خواستهای بشری است. توسعه پایدار با نگرشهای تک بعدی یا تک عاملی همخوان نیست و از نظر تلفیق اهداف مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی توجهی کل گرایانه دارد و در بررسی پایداری درونی و بیرونی سیستم از دید سیستمی استفاده می کند. در اين مقاله به ابعاد مختلف توسعه پايدار و همچنين اهداف و اصول توسعه پايدار پرداخته شده است. مقاله فوق از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد.
كليد واژه ها : توسعه پايدار،توسعه متداول،شهر نشيني،منابع طبيعي

مقدمه
ويژگي عصر ما شهر نشين شدن جمعيت ،افزايش جمعيت شهر ها و به دنبال آن توسعه شهرها ي كوچك و بزرگ است.شهر نشيني بيش از پنج هزار سال قدمت دارد.به سال 1900 ميلادي از هر هشت نفر يك نفر در مناطق شهري زندگي مي كرده است. در سال 1950جمعيت شهري 29 درصد كل جهان بود و تا سال 1995 اين ميزان به 45 درصد كل جهان افزايش يافته است .بنا بر بر آورد ها نواحي شهري در سال 2000 نزديك به 50 درصد جمعيت جهان را ماوا و مسكن داده اند. طي دوره 1990 تا 2030جمعيت شهري تا حدود 3/3 ميليارد نفر رشد خواهد كرد كه از اين ميزان 90 درصد در نقاط شهري كشور هاي در حال توسعه خواهند بود (محمدي، 1380 ص95). با اين حال در جوامع غربي وعده ارمان شهر مدني و تعالي انسان از طريق همكاري شركتها،دولت هاو مردم به نتيجه نرسيده است .اينك فن گرايي جديد در خلق برنامه ريزي حرفه اي كه حاصل علم خرد گراست ،محيط زيست شهري را به نابودي كشانده و شهرها را كه زماني كانون هاي آسايش،زيبايي،امنيت،پايداري،روابط اجتماعي-فرهنگي و هنري بوده بي هويت و ملال آور نموده است.(زياري ،1380ص372). بنا بر اين انديشمندان توسعه و دولت مردان در بيشتر مناطق مختلف دنيا راهكارهاي بودند تا از پيامد هاي نامناسب فن گرايي جديد رهانيده شوند تا اينكه در ژوئن 1992همزمان با بيستمين سالگرد كنفرانس استكهلم، كنفرانسي با حضور سران كشورها درريو (برزيل)برگزار شد. اين كنفرانس كه(كنفرانس زمين) ناميده شد، فعاليت هاي بيست ساله بين المللي و ملي را در زمينه هاي زيست محيطي ازريابي كرد.دستاورد اين كنفرانس، ارائه نظريه "توسعه پايدار" بود.اين نظريه ، نيازهاي كنوني بدون كاهش توانايي نسلهاي آتي در برآوردن نيازهايشان تعريف شده است.در اين تعريف حق هر نسل در برخورداري از همان مقدار سرمايه طبيعي كه در اختيار نسل ها به رسميت شناخته شده و با استفاده از سرمايه طبيعي در حد بهره آن(و نه اصل آن كه موجب نابودي سرمايه طبيعي است)،مجاز شمرده شده است. به بيان ديگر توسعه پايدار در بهره برداري از داده هاي طبيعي محدود به حد باز توليد و جبران طبيعي آنهاست.در غير اين صورت،موازنه منفي در بهره برداري از سرمايه طبيعي به كاهش تدريجي آن مي انجامد و توسعه را ناپايدار مي كند.اين همان وضعيتي است كه به اصطلاح توسعه كنوني با تكيه بر رشد اقتصادي بوجود آورده است.
اين مقاله ضمن ارائه نظريه توسعه پايدار نوعي برنامه ريزي شهري را ارائه مي نمايد.

ادامه مطلب

تاسيس نواحي صنعتي و پيامد هاي آن برتوسعه اقتصادي-اجتماعي لامرد

موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي

نويسنده: administrator

تاريخ: 13 دي 1389

بازديدها: 5021

موضوع :تاسيس شهرك ها و نواحي صنعتي و پيامد هاي آن برتوسعه اقتصادي - اجتماعي شهرستان لامرد

دكتر سيد احمد هاشمي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد)

محمود خاتمي (كارشناس ارشد جامعه شناسي)

چکیده

صنعتي شدن يكي از راهكارهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي دنيا و بويژه كشورهاي جهان سوم مي با شد.قطب های توسعه به خصوص در کشورهای جهان سوم و خاصه در مناطقی که فاقد پتانسیل مناسب جهت توسعه کشاورزی هستند،بر مبنای صنعت استوار می شوند. از اواخر قرن 19، تفکر ایجاد مناطق یا شهرک های صنعتی به دلایل رشد صنعت، محدودیت زمین، جلوگیری از آلایندگی های صنعتی و همچنین استفاده از اقتصاد هم مکانی صنایع در تعدادی از کشورهای صنعتی آغاز گردید.
در ايران نيز در راستاي همين سياست در دوره ي پيش از انقلاب چهار شهرك صنعتي(كاوه،رشت،البرز،وكرمانشاه) برنامه ريزي شد،پس از انقلاب نيز در سال 1363 با تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران برنامه ريزي و ايجاد شهرك هاي صنعتي به عنوان ابزار مناسب و مطلوب توسعه متوازن صنعت جهت استقرار صنايع متوسط و سبك و توليد كننده كالاهاي مصرفي با دوام بدون در نظر گرفتن كاربرد مسكوني جهت سكونت نيروي انساني شاغل در آن ها آغاز گرديد . استقرار صنايع مي تواند زمينه تحقق شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم آورد در اين مقاله به فرايند شكل گيري شهرك ها و شاخص هاي مثبت و منفي توسعه اقتصادي و اجتماعي پرداخته شده است. اين مقاله از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد . نتيجه تحقيق مي تواند براي برنامه ريزان مفيد واقع شود.

كليد واژه ها: شهرك هاي صنعتي ،شاخص هاي كمي و كيفي توسعه، شاخص هاي منفي توسعه،

مقدمه

بدون تردید صنعتی شدن یک تصمیم سرنوشت ساز در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان سوم است و ضرورتی غیر قاب انکار می باشد(حیدری،١٣٨١،ص142).اثرات صنعتی شدن در همه بخش های اقتصادی احساس شده و باعث تحرک قسمت زیادی از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی می شود(نصيرزاده،مترجم،1365،ص129).
بر این اساس باید اذعان داشت که امروه صنعت به عنوان اصلی ترین ابزار در توسعه و بخصوص توسعه مناطق عقب مانده نقش محوری را به خود اختصاص داده است.این نقش شاید برخواسته از این واقعیت است که عوامل تولید در بخش صنعت در مقایسه با کشاورزی قابلیت جابجایی و انعطاف پذیری بیشتری با شرایط ،اوضاع و احوال محیطی-منطقه ای و ملی دارد.به همین دلیل قطب های توسعه به خصوص در کشورهای جهان سوم و خاصه در مناطقی که فاقد پتانسیل مناسب جهت توسعه کشاورزی هستند،بر مبنای صنعت استوار می شوند.اما به رغم نقش و اهمیت این بخش در توسعه مناطق عقب مانده،بسیاری از دولت ها در کشور های جهان سوم به دلیل تمرکز در تصمیم گیری و سیاست گذاری،بیشتر به رشد ملی توجه دارند تا به توسعه یکپارچه منطقه ای و به همین دلیل برنامه های پنج ساله تهیه شده در این کشورها همواره بر میزان نرخ رشد تأکید کرده و برنامه ها و فعالیت ها را در راستای دستیابی به نرخ فوق تنظیم و اجرا می کنند. بررسی وضعیت صنعتی در این کشورها نشان دهنده این واقعیت است که صنایع عمدتاً در چند قطب توسعه متمرکز شده و مابقی مناطق در واقع از لحاظ صنعتی به طور عقب مانده رها شده اند.این روند نهایتاً منجر به توسعه بیشتر مناطق توسعه یافته و عقب ماندگی بیشتر مناطق عقب مانده می گردد و شکاف بین مناطق را افزایش می دهد. بر این اساس به منظور جلوگیری از رشد ناموزون باید توجه بیشتری به صنعت نمود،به نحوی که صنعت به دلیل انعطاف پذیری و قابلیت جابجایی عوامل تولیدی آن،می تواند به عنوان اهرمی در جهت توسعه مناطق عقب مانده مورد استفاده قرار گیرد(کلانتري،1380،ص57) ) در اين مقاله به تاسيس شهرك هاي صنعتي و تاثير آن بر توسعه اجتماعي و اقتصادي پرداخته مي شود

ادامه مطلب

آموزش و پرورش،عامل مهمِ ارتقای امنیت لامرد در افق 1404

موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي

نويسنده: administrator

تاريخ: 12 دي 1389

بازديدها: 3224

آموزش و پرورش، عامل مهمِ ارتقایِ امنیت لامرد در افق 1404

دکترسیدرضا بلاغت

(reza_balaghat@yahoo.com)

دکتر سیداحمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد

hashemy.ahmad@yahoo.com

چکیده
در زمینه ی اهمیت امنیت و ضرورت آن برای زندگی نیز همین بس که دانشمندان آن را به مثابه ی یکی از نیازهای اساسی انسان ها در نظر می گیرند. غیر از محیط فرهنگی، عوامل مختلفی همانند خانواده، مدرسه، دوستان، محیط جغرافیایی و محل زندگی، سطح درآمد و ... در افزایش و یا کاهش جرائم و در نتیجه افزایش و یا کاهش امنیت تاثیرگذارند. این عوامل را می توان به چهار گروه کلی فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، و جغرافیایی تقسیم کرد. پژوهش حاضر بر عامل آموزشی تاکید و اصرار دارد و با روشی توصیفی – تحلیلی قصد دارد نشان دهد که چگونه آموزش و پرورش می تواند در ارتقای امنیت لامرد در افق 1404 موثر باشد. بر همین اساس، با تمرکز بر نهادهایِ آموزشی (مدارس و دانشگاه ها) و نهاد خانواده نشان داده شده است که چگونه آن ها می توانند در ارتقای امنیت شهرستان لامرد در افق 1404 موثر واقع شوند. مطالعه ی حاضر پس از بحث و نتیجه گیری در زمینه ی نقش نهادها و عوامل آموزشی، به ارایه ی پیشنهادهایِ خود به منظور ارتقایِ امنیت شهرستان لامرد تا سال 1404 که مستلزم ارتقایِ آموزش و پرورش است پرداخته است.

واژگان کلیدی: آموزش و پرورش، ارتقای امنیت، لامرد 1404.

مقدمه:
در زمینه ی اهمیت امنیت و ضرورت آن برای زندگی نیز همین بس که دانشمندان آن را به مثابه ی یکی از نیازهای اساسی انسان ها در نظر می گیرند (در این زمینه نگاه کنید به اوسلر ، 2001، الدریج ، 2005، و کارینگ ، 1987).
میان توسعه و امنیت یک رابطه متقابل وجود دارد. هر جا که امنیت باشد، توسعه پدیدار می شود و هر جا که توسعه باشد، امنیت وجود دارد و امنیت زمینه های پیشرفت و توسعه را فراهم می کند و توسعه هم مولد امنیت است. زمانی که در یک جامعه امنیت نباشد، امکان سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت و کاهش سرمایه گذاری موجب تعمیق عقب ماندگی خواهد شد. در مقابل، عدم توسعه یافتگی در یک ناحیه، ناامنی های اجتماعی و مشكلات بسياري را دامن خواهد زد. نیل به توسعه و رهایی از وضعیت توسعه نیافتگی تنها گزینه ای است که می تواند به افزایش ضریب امنیتی این کشورها با کمترین هزینه کمک کند. دراین راستا، پذیرش ایده بومی سازی الگوی توسعه می تواند «توسعه» و «امنیت» را به صورت توامان برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد. همان گونه که تاکید شد، کشورهای در حال توسعه دارای مشکلات امنیتی خاص خودشان هستند و از این جهت، ریشه های تهدیدات امنیت ملی ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه را باید در درون آن جستجو کرد. نارسایی های اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، محرومیت، بیکاری، تبعیض در زمینه توسعه یافتگی استان های مختلف، طبقاتی شدن سطح زندگی مردم، رشوه خواری، فساد اداری و.... باعث می شود که همبستگی و وحدت ملی در کشور دچار سستی و ناهمگنی گردد و از طرف دیگر، وابستگی به خارج همراه با سایر تهدیدات، پیوندی میان آسیب پذیری های داخلی و تهدیدات خارجی ایجاد و در نهایت امنیت ملی به مخاطره افتد. براین اساس می توان گفت، استراتژی ملی ایران در زمینه توسعه و امنیت باید معطوف به این نکته باشد که سطح توسعه نیافتگی استان های محروم به سطح استان های برخوردار برسد، فقر و محرومیت کاهش یابد و سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی افزایش یابد تا هم زمینه های ذهنی تضعیف همبستگی ملی از بین برود و هم در مسایل عینی، مشکلاتی را که بر کلان شهرها و کل کشور تحمیل کرده است از بین ببرد. به عنوان مثال، در کلان شهری مانند تهران، عمده افرادی که از روستاها و شهرهای کوچک به آن مهاجرت کرده اند. با انگیزه اقتصادی بوده است. این مهاجرت موجب توسعه ناموزون شهری و ایجاد شهرک های غیر مجاز و غیرقانونی، افزایش فساد و فحشا و گسترش ناامنی های اجتماعی می شود. حال اگر روند توسعه کشور اصلاح شود، یعنی امکانات سرمایه گذاری و تولیدی در همه مناطق کشور مطابق ظرفیت های جغرافیایی آن ها توزیع می شود، هم میزان مهاجرت افراد از روستاها و مناطق محروم به شهرها و کلان شهرهای کشور کاهش می یابد و هم احساس تبعیض و همبستگی ملی دچار دگرگونی می شود و این موضوع ، زمینه را برای اعتماد بیشتر به حکومت و افزایش مشروعیت آن و در نهایت تقویت جبهه وحدت ملی در مقابل تهدید خارجی فراهم مي كند.
بي شك هر چه ميزان جرائم و نا هنجاري هاي اجتماعي در جامعه اي پايين تر باشد ميزان امنيت آن در سطح بالاتري قرار مي گيرد.جرائم بر هم زننده امنيت اجتماعي و اخلالي جدي در برنامه ريزي هاي توسعه هستند ( مير محمد صادقي، 1382). افزايش روزافزون جرم و جنايت در جهان و اثرات اجتماعي، اقتصادي وسيا سي آن نگراني هاي فزاينده اي را در ميان كشورهاي جهان به وجود آورده است تا جايي كه آنها را به سمت يك همگرايي براي مبارزه، كنترل و پيشگيري از جرم و جنايت وا داشته است. به همين منظور كميته اي با عنوان كميته ي پيشگيري از جرم و جنايت وبراي هدايت فعاليت كشورها در اين زمينه در سازمان ملل متحد تشكيل شده است. از جرم تعریف های متعدد و مختلفی صورت گرفته است؛ رابرتسون در کتاب «درآمدی بر جامعه» جرم را این گونه تعریف کرده است: «جرم یا بزه عبارت است از عملی که قانون را نقض می کند»؛ دورکیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است که جرم «عملی است که وجدان جمعی را جریحه دار کند»، و نهایتاً کتاب قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم می گوید: «هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» (رشوند، 1388). این تعریف اخیر مورد تاکید پژوهش حاضر است.
محيط فرهنگي گاه عامل جرم زا تلقي مي شود. بسيار اتفاق مي افتد که ارزش هاي گروهي (صنفي، حزبي، قومي، انجمن ها و...) در تعارض با يکديگر قرار مي گيرند. در اين ميان فرد براي رهايي از اين تعارض ناچار به هنجارشکني تن مي دهد و جرمي به وقوع مي پيوندد (اردبیلی، 1382، وسلین ، 1963).
غیر از محیط فرهنگی، عوامل مختلفی همانند خانواده، مدرسه، دوستان، محیط جغرافیایی و محل زندگی، سطح درآمد و ... در افزایش و یا کاهش جرائم و در نتیجه افزایش و یا کاهش امنیت تاثیرگذارند. این عوامل را می توان به چهار گروه کلی فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، و جغرافیایی تقسیم کرد (داستایوسکی و ماگارشاک ، 1986، و مارکوز ، 1994). پژوهش حاضر بر عامل آموزشی تاکید و اصرار دارد و با روشی توصیفی – تحلیلی قصد دارد نشان دهد که چگونه آموزش و پرورش می تواند در ارتقای امنیت لامرد در افق 1404 موثر باشد.

ادامه مطلب

چشم انداز توسعه لامرد بر اساس نظريات انديشمندان توسعه

موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي

نويسنده: administrator

تاريخ: 12 دي 1389

بازديدها: 2204

عنوان مقاله: چشم انداز توسعه شهرستان لامرد بر اساس نظريات انديشمندان توسعه

دكتر سيد احمد هاشمي (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد)

محمود خاتمي (كارشناس ارشد جامعه شناسي)

چكيده
در خصوص توسعه كشورها تاكنون نظريات بسيار زيادي توسط انديشمندان مختلف مطرح گرديده است.در بررسي هر كدام از نظريات اين نتيجه به دست مي آيد كه هر كدام از نظريات داراي نكات مثبت و منفي بوده و كاربرد آن ها براي زمان ها و مكان هاي خاصي مي باشد.عده اي سرمايه را عامل توسعه و عده اي ديگر نيروي انساني را عامل توسعه مي دانند،برخي از انديشمندان تاكيد بر توسعه صنايع دارند و برخي اولويت را به كشاورزي مي دهند. آدام اسمیت مکانیزم ایجاد توسعه را صنعتی شدن می داند. وی اولویت سرمایه گذاری را در کشاورزی،صنعت،و تجارت می دانست. به اعتقاد ریکاردو تنها بخش صنعت است که امکان انباشت هر چه بیشتر سرمایه ،به عنوان کاتالیزور رشد اقتصاد،در آن وجود دارد. روزنشتاين- رودان دولت را مهم‌ترين و مسؤل‌ترين مرجع و منبع براي انجام سرمايه‌گذاري زيربنايي توسعه مي‌داند. به عقيدة او: "صنعتي شدن به معناي شهرنشين شدن است. هدف از اين مقاله بررسي اجمالي نظرات اقتصادي برخي از انديشمندان مي باشد كه به صورت توصيفي-تحليلي بيان گرديده است. با توجه به نظرات مطرح شده در آراء صاحب نظران نتيجه گيري مي شود كه شهرستان لامرد پتانسيل هاي تبديل شدن به يك قطب صنعتي را دارد.
كليد واژه ها
توسعه اقتصادي،توسعه صنعتي،جامعه سنتي، توسعه كشاورزي

مقدمه
توسعه، اعم از اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و دیگر جنبه های آن اگر از مهمترین مقوله های دوران کنونی نباشد ،بی تردید یکی از اساسی ترین مقوله عصر ما ست ،ممکن است این سوال پیش اید که چرا توسعه تا این اندازه مورد توجه ملل جهان واقع شده و تلاش عظیمی كه برای رسیدن به آن در میان کشور های مختلف جهان به چشم می خورد برای چیست؟ در پاسخ باید گفت ،بشر می بایست به حد اکثر توسعه برسد تا بتواند هر چه بیشتر لطائف،زیبائیها،ظرافت های طبع ، خلاقیت ها و استعداد های نهائی خود را به منصه ظهور رساند . بنابراین ، امر توسعه سر نوشت محتومی است که خود بر همه کشور ها تحمیل خواهد کرد و هیچ کشوری را از آن گریزی نیست . مسئله توسعه ،مسئله عاجل و سرنوشت ساز ملل جهان بویژه کشور های جهان سوم می باشد. در عمل هر یک از کشور های جهان سوم نا چارست با مسئله توسعه جامعه خود روبرو گردد و تصمم گیری هائی هم حتما " خواهد کرد . لذا چه بهتر است تصمیم گیرندگان چنین ممالکی قبل از اینکه در برابر عملی انجام شده قرار گیرند و ناچار به انتخاب مواضعی انفعالی گردند ، سعی و تلاش نما یند از قبل ، اگا هانه راجع به مکانیزم توسعه و اثرات و پی آمد های آن بیاندیشد و سر انجام پس از انجام همه تجزیه وتحلیل ها ، آ گاهانه اتخاذ تصمیم نمایند .
بنابراین ، امر توسعه برای جوامع بشری امری لازم و ضروری میباشد تحقق چنین مهمی برای کشور ما نیز بدون شک از اهمیت ویژه ای بر خور دا راست ،زیرا حصول استقلال واقعی کشور در زمینه های فرهنگی ،اجتماعي، سیاسی ،اقتصادی بصورت اجتناب ناپذیری در ارتباط با مسئله توسعه قرار دارد . پر واضع است که توسعه را به یکی دو عامل نمی توان منحصر کرد . بلکه عواملی چند در این مهم دخالت دارد . زیرا توسعه دارای مکا نیزمی پیچیده میباشد . از انجا که کلیه فعالیت های مو ثر در توسعه جوامع امروزی جهان ،تقریبا" در چها ر چوب بخشهای عمده ای چون بخش کشاورزی ، بخش صنایع ، بخش خدمات و غیره تجسم می یابند و از طریق این کانال عمل می نماید . به همین دلیل بخشهای عمده فوق در هر کشور ی نظیر کشور ما نقشهای حساسی در امر توسعه ایفا ء می نمایند ، لذا ، ضروری است که از مکا نیزم عملکرد بخشهای عمده در توسعه شناخت بیشتری بدست آوريم ، وقتی شناخت واقع بینا نه ای از نقش بخش های فوق الذکر در توسعه بدست آوریم میتوانیم روی جنبه های مثبت ومنفی توسعه آفرینی آنها برنا مه ریزی نموده ودر نهایت طی مدتی کوتاه به اهداف توسعه خود برسیم در اين مقاله بطور اجمال نظرات برخي از انديشمندان توسعه مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان نيزبه انطباق بعضي از نظريات با شرايط كنوني شهرستان لامرد پرداخته شده است.

ادامه مطلب

چشم انداز استفاده ازتفکر انتقادی درآینده علمی شهرستان لامرد

موضوع: مقالات كنفرانس هاي داخلي

نويسنده: administrator

تاريخ: 12 دي 1389

بازديدها: 2397

چشم انداز استفاده از تفکر انتقادی در آینده علمی شهرستان لامرد

دکتر سید احمد هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد

hashemy.ahmad@yahoo.com

ابوذر همتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد

چکیده:

دیوئی این عقیده دارد که ارزش تفکر، رهایی از کارهای عادی، امور غریزی و امیال فرد می باشد. وی می گوید تفکر، مستلزم هدفداری، عاقبت اندیشی، آینده نگری، تخیل، نمادگرایی، توجه به مدلولات، لوازم، نتایج و آثار یک عقیده می باشد. او تفکر را به صورت گسترده مطرح ساخته و آن را به چند جنبه محدود نمی کند محقق نیز با اعتقاد به این که در تفکر، انتقاد نیز وجود دارد؛ به بررسی جامع و ویژه این ویژگی تفکر در نظام تربیتی پرداخته است.
از عوامل سازنده و مهم در انتقادی کردن یک فرد متفکر، نگرش و علاقه او به این مسأله می باشد. در حوزه نگرشی فرد، توجه به این نکته لازم است که او بایستی به کاربرد و استفاده از مسائل مورد انتقاد، تمایلی داشته باشد تا آنها را مورد نقد قرار دهد. در برخورد و زیر سوال بردن پدیده ها، فرد بایستی به یک نگرش مثبت، در مورد آنها رسیده باشد. بنابراین توجه به بیان مسائل مورد علاقه و نیاز فراگیران در حین تدریس توسط معلمان، زمینه استفاده از تفکر انتقادی را جریان تربیت فراهم می آورد.
انیس به این نکته اعتقاد دارد که تفکر انتقادی، تصمیم گیری بر باورهای فرد می باشد. ایشان در این اعتقاد به نوعی به این نکته توجه می نماید که در جریان تفکر انتقادی، فرد بایستی به مسائل و پدیده های مورد بحث علاقمند باشد تا زمینه این فرایند در وی بوجود آید. از آن جا که تفکر انتقادی زمینه فهم و توسعه با یادگیری را فراهم می نماید،
استفاده از آن به منظور یادگیری بهتر فراگیران و نهایتا توسعه علمی در موقعیت های مختلف است. این نوشتار با بررسی مفهوم تفکر انتقادی به دنبال آن است که در زمینه توسعه علمی شهرستان لامرد به ارائه مجموعه راهکار هایی بپردازد.
واژگان کلیدی: چشم انداز، تفکر انتقادی ، آینده علمی، متفکر، نگرش.

مقدمه:

در جریان تفکر انتقادی فرد به دخالت های غیر منطقی در مورد امور و پدیده های مختلف نمی پردازد. برخورد غیر منطقی نسبت به مسائل مختلف، زمینه شکایت از آن پدیده ها و در نهایت برخورد قهری با مسائل علمی را در فرد بوجود می آورد. در این نوع تفکر ما به یک تیزبینی نیاز داریم که این دقت، ما را برای حل مسائل مختلف آماده می نماید.
در بعضی موارد تفکر انتقادی با حدس زدن اشتباه گرفته می شود؛ در صورتیکه این تفکر بر مبنای حقایق مختلف انجام می پذیرد. فرد با توجه به این حقایق به قضاوت پرداخته و نتیجه آن را در رفتار خود آشکار می کند. البته ذکر این نکته لازم است که برای قضاوت کردن در مورد پدیده های مختلف، معیارها بایستی مشخص باشند، چه بسا افراد دیگر در موارد مختلف به قضاوت پرداخته اما این قضاوت بر مبنای اصول و ملاکهایی نیست. در این نوع قضاوتها فرد دچار سردرگمی شده؛ که نه تنها برای فرد تولید علم نمی کند؛ بلکه او را حتی به یک سردرگمی و اغتشاش علمی دچار می کند.
«تفکر انتقادی یک فعالیت مولد و مثبت است و خلاقیت و ابتکار را در بر می گیرد. تحلیل صورت می گیرد. احتمالات و شقوق دیگر بررسی می شوند. این امر به تردید فکری منجر می شود. تغییر به سادگی پذیرفته می شود. زیرا تازه است نتایج اقدامات پیش بینی می شود» (شریعتمداری،1382ص 87).
عده ای از اندیشمندان همچون بیر اعتقاد دارند که تفکر انتقادی مجموعه ای از مهارت ها را شامل می شود (بیر1،1985ص270).
یکی از نظریه هایی که از تفکر انتقادی حمایت کرده نظریه ساخت گرایی می باشد این نظریه به خطاپذیری معرفت شناسی اعتقاد دارد. بر اساس این نظریه تمام معرفت های بشری با توجه به نسبی بودن آنها خطا پذیر می باشد (کوبرن1992ص51).
متخصصان و علمای تعلیم و تربیت در برنامه ریزی درسی به پرورش و تقویت تفکر و نگرش فراگیران توجه می کنند. آنها اعتقاددارند که دانش آموزان باید به جای یاد آوری مجدد حقایق علمی در فرآیند یادگیری فعال بوده و روش دستیابی به حقایق علمی را کسب کنند. یکی از مسائل و عوامل مهم در حوزۀ تفکر انتقادی، توجه به زمینه ها و موضوعات معینی است که این امر را به وجود می آورند. بعضی از وقتها معلمان به این نوع نگرش رسیده اند که دانش آموزان باید همیشه و در همه حال به انتقاد بپردازند. برای تفکر انتقادی محورها، مفاهیم و فعالیتهای مشخصی نیاز می باشد تا بر اساس آن انجام گیرد. چنانچه مک پک نیز به این نکته اشاره کرده که تفکر انتقادی بر اساس فعالیتها و موضوعات ویژه ای آشکار شده و در انزوا بوجود نمی آید.

ادامه مطلب

صفحه قبل صفحه بعد

منوي اصلي